أيد مجلس النواب الأميركي الذي يسيطر عليه الخصوم الجمهوريون للرئيس باراك أوباما، إلغاء إصلاح نظام الرعاية الصحية الذي تقدم به الرئيس، في مبادرة يرجح ان تصطدم برفض مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الديموقراطيون. ووافق النواب ليل أول من أمس بغالبية 244 صوتاً في مقابل 185 على مشروع جديد لإلغاء القانون الذي صودق عليه عام 2010. وانضم عدد قليل من النواب الديموقراطيين إلى صفوف الجمهوريين للمطالبة بالإلغاء بعد أيام قليلة على تأييده من جانب المحكمة العليا. وهذا التصويت ذو الدلالة الرمزية والسياسية، هو الأخير من ضمن سلسلة من أكثر من 30 عملية تصويت تهدف إلى إلغاء القانون بكامله أو جزئياً. وأيدت المحكمة العليا في 28 حزيران (يونيو) وبكامل البنود تقريباً، قانون التغطية الصحية الذي ينص على زيادة التغطية الصحية لتشمل 32 مليون أميركي إضافي. لكن قبل أقل من أربعة اشهر على الانتخابات الرئاسية في تشرين الثاني (نوفمبر)، لم يقل الجمهوريون الذين يسيطرون على غالبية مقاعد المجلس النيابي منذ انتخابات تشرين الثاني 2010 الجزئية، كلمتهم الأخيرة. إلى ذلك، أفادت بيانات حكومية أميركية أمس، بأن عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة في الأسبوع الماضي انخفض إلى أدنى مستوياته في أربع سنوات، في ما يعطي إشارة إيجابية عن سوق العمل. وأعلنت وزارة العمل ان طلبات الحصول على إعانة البطالة لأول مرة انخفضت 26 ألفاً إلى مستوى معدل موسمياً يبلغ 350 ألف طلب. وعدلت الوزارة بيانات الأسبوع السابق بزيادة طفيفة إلى 376 ألفاً من 374 ألف طلب. وتباطأ تعيين الشركات الأميركية لموظفين جدد في درجة كبيرة في الربع الثاني من العام مع قلق أصحاب الأعمال من تفاقم أزمة الديون الأوروبية التي تلقي ظلالها على الاقتصاد العالمي.
