«حملة عسكرية لتحرير الكهرباء»، هذه ليست نكتة سمجة أو تهكماً مراً، بل واقعة حقيقية شهدها اليمن مؤخراً قتل خلالها جنديان وجرح آخرون إضافة إلى مقتل شخص من عناصر الجماعات القبلية التي تتهمها السلطات بتخريب خطوط إمدادات الطاقة، ما يُغرق المدن والمناطق اليمنية في ظلام دامس. لا جديد في الأمر سوى تسيير حملة عسكرية. أما انقطاع التيار الكهربائي جراء أعمال تخريب وأعطال وغيرها، فظاهرة مزمنة وتجلٍّ من تجليات سلوك راسخ لدى اليمنيين حكاماً ومحكومين، لا يقف عند سرقة المال العام وأسلاك الكهرباء وكابلات الهاتف بل يمتد إلى تخريب ونهب كل ماهو ملكية عامة وحكومية من سيارات وصنابير مياه وكتب المكتبات العامة. حتى الأشجار التي تزين الشوارع أو تشكل غطاء أخضر، لا تسلم من العبث والاقتلاع. سجّل العام الماضي رقماً قياسياً في نهب وتخريب أملاك عامة وخاصة، توزّع الضالعون فيها بين أنصار النظام السابق ومؤيدي الثورة الشعبية ومواطنين عاديين. ووصل الأمر في مدينة تعز مثلاً إلى حد نهب سيارات القمامة، وكانت حال الفوضى الناجمة عن شلل مؤسسات الدولة، وفرّت فرصة نادرة ليُبدِع بعضهم في النهب والتخريب وخرق القوانين، وشهدت مدن يمنية مثل صنعاء ظهور أحياء سكنية عشوائية بُنيت في ليلة وضحاها، على أراض مملوكة للدولة. وطاول النهب المتبادل بين القوى المتصارعة أرشيف التسجيلات الصوتية والمصورة في محطات إذاعية وتلفزيونية وحواسيب ومطابع مؤسسات إعلامية ومنها وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، وكان النظام السابق قدّم نموذجاً سلبياً مميزاً في الفساد ونهب المال العام، يمتد من الاستحواذ على الثروة السمكية والنفطية على شكل حصص موزعة على أقطاب الحكم، إلى الدخول في المشاريع الاستثمارية المرخّص لها كشريك مقابل. الحماية ومع انتشار ظاهرة العصابات المسلحة في مدينة عدن الجنوبية اضطُرت مؤسسات وشركات تجارية إلى الاتفاق مع بعض هذه العصابات لتوفير الحماية لها مقابل مبلغ مالي، وهو ما رأى فيه معارضون جنوبيون مؤشراً إلى اضمحلال قيم احترام القوانين التي ترسّخت أثناء احتلال بريطانيا لجنوب اليمن. تدني الاهتمام بالمصلحة العامة لا يعود إلى الوقت الراهن بل ينهض على إرث تاريخي. وكانت الحرب الأهلية صيف 1994 التي ترافقت مع صدور «فتوى» تُبيح نهب الجنوب أكدت استمرارية الثقافة التقليدية، وحينها وصل النهب إلى حدّ استحواذ بعض القبائل الشمالية على أسلحة ثقيلة بينها دبابات مدرعة. وبدا أن ثقافة النهب لا تنحصر برجال القبائل فقط بل وتمتد إلى النُخب السياسية المعارضة أيضاً. وتفيد معلومات مؤكدة بأن شخصية سياسية معارضة ناشطة في حملة مقاطعة إسرائيل اقترحت في وقت سابق على صحافي له حقوق مالية لدى صحيفة معارضة أن يسرق سيارة قريب قيادي في الحزب الذي تصدر عنه الصحيفة والذهاب بها إلى منطقة قبلية ليجبر الصحيفة على تسليم حقوقه. ودرجت جماعات قبلية وسياسية على خطف سيّاح أجانب وقطع الطرق والاستيلاء على أملاك حكومية لتقايض الحكومة للحصول على بعض المطالب. ويرى باحثون أن عادة استجابة الحكومة لمطالب هذه الجماعات تساهم في تكريس ثقافة خرق القوانين والاستهانة بالملكية العامة. والواقع أن غياب الاهتمام بالمصلحة العامة هو ثقافة مجتمعية راسخة. وبدا لافتاً لامبالاة السكان بالوضع الصحي العام، أثناء تكدّس أكوام القمامة في شوارع صنعاء وعدّد من المدن اليمنية، بسبب إضراب عمّال النظافة، وحرص كل أسرة على عدم تكدّس القمامة بجوار مسكنها فقط. ويُرجع باحثون ظاهرة ضعف تقدير اليمنيين المصلحة العامة والانغلاق في عصبويات صغيرة إلى غياب الانتماء إلى وطن أكبر وعدم الشعور بالمواطنة.
