قرّرت محكمة جنايات القاهرة، في جلستها المنعقدة اليوم (الأحد)، برئاسة المستشار شعبان الشامي، تأجيل محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و35 متهماً آخرين من قيادات وأعضاء تنظيم الإخوان، إلى جلسة 14 أيلول (سبتمبر) المقبل، وذلك في قضية اتهامهم بارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية، خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومي، والتنسيق مع تنظيمات جهادية، داخل مصر وخارجها، بغية الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية. وتضمّن قرار التأجيل، تعليق قرار حظر النشر ورفع سرية الجلسات عن القضية، والسماح لمندوبي وسائل الإعلام حاملي التصاريح، بالحضور اعتباراً من الجلسة المقبلة. واستجابت المحكمة لطلبات هيئة الدفاع عن المتهمين، بضمّ مجموعة من المستندات والأوراق والقضايا، ومن بينها ضمّ صورة رسمية من شهادة عمر سليمان، نائب رئيس الجمهورية السابق، أمام محكمة جنايات القاهرة، التي باشرت المحاكمة الأولى للرئيس الأسبق حسني مبارك وآخرين، وصورة رسمية من مرافعة النيابة العامة في القضية. وقرّرت المحكمة استعجال تقرير اللجنة الفنية المشكلة من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، في شأن فحص حسابات البريد الإلكتروني وبيانات رئاسة الجمهورية، خلال فترة تولي محمد مرسي لرئاسة الجمهورية، من 30 حزيران (يونيو) 2012، وحتى 3 تموز (يوليو) 2013، وذلك في ضوء انتهاء اللجنة من الاطلاع على تلك الحسابات والبيانات. وشهدت الجلسة حضور المتهمين جميعاً، بمن فيهم عصام العريان، بعد تماثله للشفاء... حيث سبق للمحكمة أن قررت إعفاءه من حضور الجلسات، لحين تعافيه من مشاكل صحية وإجرائه لجراحة في العمود الفقري. وطالبت هيئة الدفاع عن المتهمين باستدعاء الرئيس عبدالفتاح السيسي، لسماع شهادته في القضية. وتضمّ القضية 20 متهماً محبوساً بصفة احتياطية على ذمة القضية، يتقدمهم مرسي وكبار قيادات تنظيم الإخوان، على رأسهم المرشد العام للتنظيم محمد بديع، وعدد من نوابه، وأعضاء مكتب إرشاد التنظيم، وكبار مستشاري الرئيس المعزول، علاوة على 16 متهماً آخرين هاربين، أمرت النيابة بسرعة إلقاء القبض عليهم، وتقديمهم للمحاكمة محبوسين احتياطياً. وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين تهم التخابر مع منظمات أجنبية، خارج البلاد، بغية ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب، والتدريب العسكري لتحقيق أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها.
