تستكمل محكمة جنايات القاهرة اليوم، برئاسة المستشار شعبان الشامي، سماع أقوال الشهود في محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و35 متهماً آخرين من قيادات وأعضاء تنظيم "الجماعة"، في جلسة سرية بقرار من رئيس المحكمة، إذ سيحظر النشر فيها. وتأتي هذه الجلسة في قضية اتهامهم بارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومي، والتنسيق مع تنظيمات جهادية داخل مصر وخارجها، لإعداد عمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية. وتضم القضية 20 متهماً محبوساً احتياطاً على ذمة القضية، يتقدمهم مرسي وكبار قيادات تنظيم "الإخوان"، على رأسهم المرشد العام للتنظيم محمد بديع وعدد من نوابه وأعضاء مكتب إرشاد التنظيم وكبار مستشاري الرئيس المعزول، بالإضافة إلى 16 متهماً آخرين هاربين أمرت النيابة بسرعة في إلقاء القبض عليهم وتقديمهم إلى المحاكمة محبوسين احتياطاً. ووجهت النيابة العامة إلى المتهمين تهم التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، بهدف ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب، والتدريب العسكري لتحقيق أغراض التنظيم الدولي ل"الإخوان"، وارتكاب أفعال تؤدى إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها.