قالت المحامية الاسترالية ميليندا تايلور التي اعتُقلت إثر زيارتها موكلها سيف الإسلام القذافي في الزنتان (غرب ليبيا) في 7 حزيران (يونيو) الماضي، إن من «المستحيل» ضمان أن يحصل نجل العقيد الراحل معمر القذافي على «محاكمة عادلة» في ليبيا. ولم تتطرق تايلور التي أُفرج عنها في 2 تموز (يوليو) الجاري، إلى مزاعم الثوار الليبيين بأنها سلّمت سيف الإسلام رسالة مشفرة من مساعد له مطلوب القبض عليه وانها كان معها خلال الزيارة قلم يحوي كاميرا سرية. وتحدثت تايلور في مؤتمر صحافي عقدته أمس في لاهاي، عن توقيفها لدى ثوار الزنتان مع ثلاثة من موظفي المحكمة الجنائية الدولية هم هيلين عساف (لبنانية) وألكسندر خوداكوف (روسي) واستبان بيرالتا لوزيّا (اسباني). ودام اعتقالهم 26 يوماً. وشرحت تايلور ملابسات ما حصل معها بعد زيارتها سيف الإسلام القذافي، لكنها قالت إن القائد الميداني العجمي العتيري وأفراد كتيبة الزنتان الذين كانوا مسؤولين عن تنفيذ اعتقال فريق المحكمة الجنائية «تعاملوا معنا باحترام وكرامة، وكانوا في غاية الانتباه والاهتمام برغباتنا». لكنها أضافت: «ومع ذلك، في خلال ال 26 يوماً من حبسنا، لم يتم إعلامنا بأي أمر أو قرار بخصوص الأساس القانوني للقبض علينا وحبسنا، أو تفتيشنا أو مصادرة أوراق خاصة وسرية تابعة للمحكمة الجنائية الدولية أو بخصوص خرق ليبيا وعودها المقدمة للمحكمة الجنائية الدولية من أجل تنفيذ زيارة خصوصية وعلى انفراد مع السيد سيف الإسلام القذافي». وتابعت أن المحكمة الجنائية الدولية أعلنت أنها ستحقق في «الاتهامات الموجهة (ضدها) من السلطات الليبية». لكنها أضافت: «أود أن أعلن أن أفعالي كانت مطابقة لواجباتي القانونية طبقاً للنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ومدونة قواعد السلوك المهني للمحامين». وقالت: «بغض النظر عن القضايا المتعلقة بسلوكي الشخصي، إن حقوق موكلي تم، وبلا رجعة، المساس بها خلال زيارتي للزنتان. فمن بين أمور أخرى، قامت السلطات الليبية بتضليل الدفاع عمداً في ما يتعلق بخصوصية زيارة السيد القذافي وما إذا كانت ستكون تحت المراقبة أم لا، كما قامت بمصادرة أوراق كانت تحت حماية الخصوصية المهنية القانونية والأوامر الوقائية من قِبل المحكمة الجنائية الدولية. إن موقف الدفاع هو أن الأحداث الأخيرة أكدت تماماً أنه سيكون مستحيلاً للسيد سيف الإسلام القذافي أن يحاكم بطريقة مستقلة ونزيهة أمام المحاكم الليبية».