أعاد أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد تكليف الشيخ جابر مبارك الصباح رئاسة الحكومة واختيار اعضائها. ومن المتوقع ان يتم ذلك في غضون اسبوع مع تغيير محدود في حقائب الحكومة السابقة التي قبل الأمير استقالتها مطلع الشهر الحالي. وكانت الحكومة المستقيلة تشكلت في منتصف شباط (فبراير) الماضي بعد انتخابات مجلس الأمة (البرلمان) الذي ابطلت المحكمة الدستورية صحة انتخابه في قرار لها لا يزال محل جدال في الكويت. وأولى القضايا التي سيتعامل معها الشيخ جابر موقف حكومته من مجلس 2009 الذي أعاده قرار المحكمة الدستورية الى الحياة. ويتردد ان رئيس الوزراء غير راغب في التعايش مع المجلس السابق ويفضل حله والدعوة الى انتخاب مجلس جديد، وهو قرار يقع ضمن سلطة الأمير وحده. ومن غير الواضح ما اذا كان مجلس 2009 سيعقد جلسة تمهد لاجراءات حله أم لا، خصوصاً ان عدداً كبيراً من اعضائه، لا سيما نواب المعارضة، اعلنوا مقاطعته. ويقول نواب معارضون ان السلطة قد ترغب في تأخير حسم هذا الجدال بما يعطل انتخاب مجلس جديد حتى نهاية العام، وتوقعوا ان يعقد مجلس 2009 جلسة يتيمة يخرج بعدها في اجازة طويلة بما يؤدي عملياً الى ترك الحكومة بلا رقابة برلمانية شهوراً عدة. الى ذلك منعت سلطات الأمن الكويتية الشيخ جدعان الهذال، وهو من أمراء قبيلة عنزة، من دخول الكويت بعدما كان وضل مطار العاصمة أمس. وبحسب ما تناقلته مواقع الكترونية كويتية فإن سبب المنع يعود لاعتزام الشيخ جدعان مشاركة نشطاء من فئة غير محددي الجنسية (البدون) في تظاهرة لهم اليوم للمطالبة بمنحهم الجنسية الكويتية. وذكر ناشطون على موقع «تويتر» ان الشيخ الهذال رفض التوقيع على تعهد بعدم المشاركة في تظاهرة البدون، فطلب منه العودة الى السعودية. وأثار هذا المنع غضب نواب قبليين، وقال النائب جمعان الحربش من القبيلة نفسها: «نرفض المساس بالشيخ جدعان، فهو رأس قبيلة عريقة، وله ولعائلته الكريمة مواقف مشهودة دعماً للكويت». وتابع ان «الشيخ الهذال أولى من مقتدى الصدر بحسن الاستقبال»، في اشارة الى زيارة زعيم التيار الصدري في العراق الى الكويت الشهر الماضي والتي اثارت تحفظات الاسلاميين السنّة. في حين قال النائب مبارك الوعلان من قبيلة مطير: «أستغرب قيام وزارة الداخلية بالتحقيق مع الشيخ الهذال، ولا ننسى موقف عائلته معنا سنة الغزو» العراقي.