يحرص الرئيس اللبناني ميشال سليمان على بث روح الأمل والاطمئنان في نفوس زواره مهما تراكمت المصاعب والأخطار. ويستعيد بيان بعبدا الصادر عن اجتماع هيئة الحوار الوطني في تركيزه على وقف الاتهامات المتبادلة بين الفرقاء وعلى التمسك باتفاق الطائف والتزام الحياد في ما خص الأزمة في سورية، ليجدد أمله في أن تكون التحولات الجارية في الدول العربية فرصة ل «موسم قطاف» في لبنان. ويذكر بما قاله له مسؤول كبير في دولة ديموقراطية غربية من أن الديموقراطية اللبنانية قوية ومتجذرة ليضيف: «كنت آمل أن تكون فترة قطاف في لبنان. ضحينا كثيراً للحفاظ على نظامنا الديموقراطي الذي يصلح أن يحتذى في المنطقة وفي كثير من بقاع العالم حيث تتبلور التعددية ويبرز التنوع... لكن هذه الفرصة يجرى تضييعها بممارسات صغيرة، لا تنفع أحداً بل تضر بأصحابه وتشوه سمعة البلد...». كفى لبنان أن يكون ساحة... يشدد سليمان ويوضح «ما يجري وما جرى على طريق المطار... وفي طرابلس وغيرهما يضر أولاً بأبناء المناطق الموجودين فيها وبالبلد عموماً وهو لا ينفع السلطة ولا المعارضة في سورية». النأي بالنفس ليس تعبيراً للتندر، يقول سليمان، إنه صيغة ابتدعت في الأممالمتحدة من جانب القوى الكبرى، في ترجمتها اللبنانية تعني الحياد تجاه المتغيرات الحاصلة في سورية والإقليم، وهو ما أشار إليه «بلاغ بعبدا»، لكنه حياد لا يشمل بالتأكيد الموقف من إسرائيل... وعند الحديث عن الحياد في خصوص الأوضاع السورية لا يعفي لبنان نفسه من التزامانه الإنسانية، لكن هذا لا يعني السماح بفلتان على الحدود وباستفزازات تستدعي ردوداً. وفي هذا السياق يعلن رئيس الجمهورية الذي كان له موقفه المميز من الاعتداء السوري على المركز الأمني اللبناني الحدودي، أن لا معسكرات أمنية للمعارضة السورية في شمال لبنان، ويضيف رافضاً الدخول في جدل مع تصريحات للنائب والوزير السابق سليمان فرنجية: «معلوماتي هي من قادة الأجهزة الأمنية اللبنانية وهم يجزمون بأن لا معسكرات... ولم يتح للمعارضين السوريين أن يشكلوا حالة عسكرية في لبنان، كما أن الجيش والقوى الأمنية اللبنانية مكلفة مداهمة ومنع أي احتمال من هذا النوع...». سيدرس الرئيس سليمان قانون المياومين عندما يصل إليه. هو لا يريد اتخاذ موقف منه منذ الآن. لكن، لديه موقف من تعطيل المؤسسات ويقول للقوى السياسية: ناقشوا ولا تعطلوا. أنا أرفض تعطيل الديموقراطية ومع الحضور والمناقشة... هذا هو موقفي لدى نقاش الموضوع المالي ورفضي التعطيل يعني خصوصاً تعطيل مجلس الوزراء ومجلس النواب. تعطيل المؤسسات ما يعطل عمل المؤسسات أيضا اعتماد تصويت ثلثي أعضاء مجلس الوزراء على التعيينات. رئيس الجمهورية يرى ضرورة إعادة النظر في مبدأ التصويت هذا، باعتباره يعرقل إعادة بناء الإدارة. ويوضح أن المناصفة تضمن الوفاق الوطني أما في التعيينات فيمكن الاكتفاء بالأكثرية المطلقة. الثلثان ضروريان في مسائل كبرى مثل اعتماد تقسيم إداري جديد وليس في تعيين موظف. ويختصر سليمان نظرته إلى هذا الأمر بالقول: نحن في حاجة إلى آلية تعيين لا إلى التصويت بالثلثين... الإثارة السياسية تصاعدت بعد انفراط عقد جلسة مجلس النواب الأخيرة ويلحظ رئيس الجمهورية تصاعداً في حدة الخطاب من هنا وهناك رغبة في الكسب مع اقتراب الانتخابات النيابية بعد نحو عام، وفي المعمعة طرحت أفكار متجددة عن إلغاء الطائفية السياسية وإنشاء الهيئة الخاصة بهذا الإلغاء... للرئيس سليمان رأي واضح في هذا الطرح، يقول: «قبل قيام هيئة إلغاء الطائفية يجب وضع قانون انتخاب عصري غير قانون الستين... أنا مع إنشاء الهيئة لكن، آمل أولاً بتصحيح قانون للانتخاب وإقراره وبعده ننصرف إلى الهيئة المذكورة...». يرفض سليمان أي «علاقة لهيئة الحوار الوطني بمسألة صوغ قانون جديد للانتخابات. يمكن أن يكون لها رأي في الإصرار على إجراء الانتخابات في موعدها، إلا أن القانون هو من مسؤولية الحكومة والمجلس النيابي ولا أعتقد أن أحداً يفضل إعداده في ربع الساعة الأخير». أما الآن فالأولوية للموازنة ثم قانون الانتخاب واللامركزية الإدارية... فهيئة إلغاء الطائفية. رئيس الجمهورية أدلى بتصريحاته هذه لدى استقباله أمس وفداً موسعاً من نقابة المحررين برئاسة النقيب الياس عون ضم صحافيين من مختلف المناطق ووسائل الإعلام. وأكد أمام الوفد أن «الإعلام ينقل الوقائع وهو يتمتع بمقدار كبير من المسؤولية من خلال إبراز الإيجابيات وتخفيف السلبيات لمنع أذيتها لافتاً إلى أن المسؤولية على الجميع وليس على الإعلام وحده».
