أوضح وزير الثقافة والإعلام أن المجلس اطلع على ما رفعه وزير المالية في شأن مشروع نظام الإيجار التمويلي وبعد النظر في قراري مجلس الشورى رقم (49/34) وتاريخ 27/6/1429ه ورقم (13/16) وتاريخ 23/4/1432ه قرر الموافقة على نظام الإيجار التمويلي بالصيغة المرفقة بالقرار، وأعد مرسوم ملكي بذلك. ومن أبرز ملامح هذا النظام ما يأتي: توفير صيغة تمويل من شركات مساهمة متخصصة في الإيجار التمويلي لتمكين المستفيد من الانتفاع بجميع الأصول العقارية والمنقولة والحقوق المعنوية والامتيازات بصيغة الإيجارة، إتاحة الفرصة للمستفيد من ذلك المنتج التمويلي لتملك الأصل أو الحق. وأضاف الدكتور خوجة أن المجلس وبعد الاطلاع على ما رفعه وزير المالية في شأن مشروع نظام الرهن العقاري المسجل، وبعد النظر في قراري مجلس الشورى رقم (49/34) وتاريخ 27/6/1429ه ورقم (13/16) وتاريخ 23/4/1432ه قرر الموافقة على نظام الرهن العقاري المسجل بالصيغة المرفقة بالقرار، وأعد مرسوماً ملكياً بذلك. ومن أبرز ملامح هذا النظام ما يأتي: تحقيق الضمانات اللازمة عند ممارسة نشاطات وتمويل العقار أو المنقول، وذلك بوضع ضوابط تحمي الدائن والمدين والضامن في العملية الائتمانية. تضمّنه بيان مفصل حول طبيعة الأصول محل الرهن وإجراءات عقد الرهن والشروط المطلوبة لانعقاده وحالات انقضائه. تحديد حقوق أطراف عقد الرهن والتزاماتهم من حيث ما يشمله الرهن وكيفية التعامل مع المرهون أثناء سريان عقد الرهن أو مع الحقوق المتعلقة مع الغير قبل نشوء الرهن، تحقيق المرونة المنضبطة اللازمة للاستفادة القصوى من الأصول العقارية والمنقولة التي لملكيتها سجل منتظم في إيجاد السيولة النقدية. موضحاً أنه وبعد الاطلاع على ما رفعه وزير المالية في شأن مشروع نظام التمويل العقاري وبعد النظر في قراري مجلس الشورى رقم (49/34) وتاريخ 27/6/1429ه ورقم (13/16) وتاريخ 23/4/1432ه أقر المجلس عدداً من الإجراءات من بينها ما يأتي: الموافقة على نظام التمويل العقاري بالصيغة المرفقة بالقرار، وأعد مرسوم ملكي بذلك. تعد وزارة المالية السياسات العامة للتمويل العقاري بالاشتراك مع وزارة الإسكان والجهات المعنية الأخرى وترفعها إلى مجلس الوزراء للنظر في إقرارها. ومن أبرز ملامح هذا النظام إيجاد سوق للتمويل العقاري تؤسس بموجبه شركات مساهمة متخصصة في تقديمه، تحفظ حقوق أطراف العلاقة تحت إشراف ورقابة مؤسسة النقد العربي السعودي.