ارتفعت نسبة البطالة في منطقة اليورو إلى مستوى قياسي جديد في تاريخ المنطقة في أيار (مايو) في أعقاب تسريح عاملين في النمسا وفرنساوإسبانيا إذ تواصل أزمة الديون المستمرة منذ سنتين ونصف سنة تقويض الاقتصاد الضعيف. وأفاد مكتب الإحصاء الأوروبي أمس بأن عدد العاطلين في منطقة اليورو التي تضم 17 دولة، بلغ نحو 17.56 مليون شخص أو 11.1 في المئة من القوة العاملة وهو مستوى قياسي منذ بدء حفظ سجلات في هذا الشأن عام 1995. وعلى رغم اتفاق قادة منطقة اليورو في قمة الأسبوع الماضي على مساعدة المصارف المتعثرة ومحاولة خفض تكلفة الاقتراض الباهظة جداً بالنسبة إلى دول جنوب أوروبا، ما زال اقتصاد منطقة اليورو يعاني مأزقاً خطيراً. وارتفعت نسبة البطالة في فرنسا 0.1 في المئة إلى 10.1 في المئة بينما زادت في إسبانيا إلى اكبر مستوى في القارة عند 24.6 في المئة مقارنة ب 24.3 في المئة في نيسان (أبريل). وحتى في النمسا الأكثر ثراء ارتفعت النسبة 0.20 في المئة إلى 4.1 في المئة وهو مستوى مماثل لمستوى كانون الثاني (يناير). وانكمش قطاع الصناعات التحويلية في ألمانيا بأسرع وتيرة في ثلاث سنوات في حزيران (يونيو) في مؤشر إلى تأثر الاقتصاد بأزمة اليورو وتباطؤ اقتصادي عالمي واسع النطاق. وانخفض مؤشر «ماركت» لمديري مشتريات القطاع إلى 45 نقطة في حزيران من 45.2 في أيار وسجل أكبر تراجع في القطاع منذ حزيران 2009 حسب البيانات النهائية الصادرة أمس. وقال الاقتصادي في «ماركت» تيم مور: «سجل قطاع الصناعة التحويلية اكبر تدهور في ظروف العمل في ثلاث سنوات وسحب تباطؤ اقتصادي عالمي مفاجئ وواسع النطاق البساط من تحت أقدام التعافي الذي قاده التصدير. ويضع الضعف في أسواق التصدير المنتجين في موقف الدفاع مما يؤدي لاستمرار الاستغناء عن عاملين ويعطي زخماً لخفض خفض المخزون». وسجلت الطلبيات الجديدة من الخارج ثاني أسرع وتيرة هبوط منذ أيار 2009 بسبب تقليص الإنفاق في أوروبا وتباطؤ الطلب في الصين.
