بعد أن أصبح محمد مرسي رئيساً لمصر، ما العلاقة بينه وبين المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين؟ وهل ستكون مرجعية الرئيس المصري قسمه أمام مجلس الشعب أم قسمه على الطاعة للمرشد العام؟ وما العلاقة بين التنظيم العالمي للجماعة وبين فروعها في الأقطار والتي تحولت إلى أحزاب حاكمة؟ الحالة ليست مستعصية ولا كارثية بالطبع، ولكن للتشديد على ضرورة إعادة صوغ تعريف جماعة «الإخوان المسلمين» في الدول العربية وفي التنظيم العالمي، وإعادة إنشاء المفاهيم والعلاقات والأفكار في مرحلة سياسية واجتماعية يبدو أنها لم تكن تخطر على بال «الإخوان المسلمين» ولم يكونوا مستعدين لها. والواقع أنها إشكالية واحدة من مئات أخرى يجب أن يفكر فيها «الإخوان المسلمون» والمواطنون جميعاً في بلادهم وهم يؤسسون لمرحلة جديدة، لا تلائمها أفكار أو فلسفات العمل العام البعيد من السلطة والدول وقوانينها والتزاماتها. ففي عملها الطويل المتراكم في المجتمعات، لم تكن جماعة «الإخوان المسلمين» ولا مؤيدوها ومناصروها بحاجة إلى أن يسألوا أنفسهم عن تنزيل «اليقين» الذي يعتقدون بأنه من السماء على سياسات وعوالم تقوم على عدم اليقين، ولم يكونوا بحاجة الى سؤال أنفسهم عن التزامهم القوانين النافذة في بلادهم ولا عن مقتضيات أو متطلبات القوانين الدولية وقواعد العمل السياسي الذي تلتزمه الدول، فالدول غير المجتمعات والجماعات! الحالة الأولى والبديهية التي تواجه جماعة «الإخوان المسلمين» باعتبارها أحزاباً حاكمة أو ستكون حاكمة أو شريكة في الحكم جاءت إلى السلطة بالانتخاب وتسعى إلى أن يعاد انتخابها، هي ملاءمتها في قوانينها الداخلية وديناميات عملها وتقاليده مع القوانين والتقاليد التي جاءت بها إلى البرلمان والسلطة. ففي الأردن على سبيل المثال تقرر الجماعة وتناقش قوانين الانتخاب والمشاركة السياسية، وتمارس وصاية دينية غير قانونية على حزب جبهة العمل الإسلامي وتقدم للرأي العام موقفها «الديموقراطي» وهي ما زالت جماعة سرية، لا يُعرَف كيف أجريت انتخابات قيادتها، وما يعرف عن سلوكها التنظيمي أنها تختار قياداتها وتسلك في شأنها التنظيمي والداخلي بلا قواعد ديموقراطية ولا وضوح ولا علانية، كيف تقرر جماعة سرية في عضويتها وقوانينها الأساسية ومواردها وطريقة عملها في الشأن العام، وتطالب بالديموقراطية والوضوح؟ وفي سلوك بالغ الفجاجة والتناقض، تمارس الجماعة وصاية علنية على حزب جبهة العمل الإسلامي، وكأن الحزب الذي تقوده مجموعة من قيادات «الإخوان» والنواب والنشطاء ويشكل «الإخوان» أكثر من 95 في المئة من أعضائه، ليس أكثر من واحد من أقسام الجماعة. لكن هذا «القسم» الذي لا يملك من أمره شيئاً، ويقرر له المشاركة والترشيح والمقاطعة أشباح ومجاهيل... سيقرر في شؤون البلاد السياسية والتشريعية، ويفاوض الأحزاب ويشارك في الحكومات وربما يشكّلها، كيف ينتخب المواطنون مرشحين للانتخابات النيابية؟ وكيف يثقون بحزب في سياساته ومعارضاته وتحالفاته وهو في نظر قيادة الجماعة المجهولة ليس أكثر من جماعات من القاصرين والضعفاء والذين يجب أن يوضعوا تحت الوصاية؟ نحن أمام أزمة قانونية، وأخلاقية أيضاً. هناك جماعة من الناس لا نعرفهم، فلا يستطيع أحد أن يثبت أو ينفي العضوية في الجماعة وحق الانتخاب من عدمه ولا القانون الاساسي ولا الولاية والمرجعية لجماعة ولا السند القانوني المقبول لاختيار قادة الجماعة وسياساتها. هؤلاء الأشباح الذين لا يعرف أحد مَن هم ولم يتثبت أحد من عضويتهم ولا قانونية عضويتهم في الجماعةوشرعيتها ولا قانونية اجتماعهم وشرعيته ولا شرعية انتخابهم لمجلس شورى «الإخوان» ومكتبهم التنفيذي، يقررون في شأن الديموقراطية والانتخابات والمشاركة، ويقودون المعارضات والمجتمعات إلى «الإصلاح» ويسعون الى تشكيل البرلمانات والحكومات... معتبرين أنفسهم حراس الديموقراطية والحريات!
