قبل أن ينتخب باراك أوباما رئيساً للولايات المتحدة، وقبل دخوله مجلس الشيوخ عضواً ديموقراطياً عن ولاية ألينوي كان أستاذ قانون تخرج من إحدى أرقى جامعات أميركا والعالم. واشتهر أوباما مع هذه كله بأنه ليبرالي يعارض الحرب، وخطابه ضد الحرب على العراق سنة 1994 بنى شهرته التي قادته إلى البيت الأبيض بعد ذلك. الرئيس الليبرالي أستاذ القانون يخالف قوانين أميركا كل يوم وهو يصدر أوامر بقتل إرهابيين حقيقيين ومحتملين حول العالم، وبعضهم يحمل الجنسية الأميركية، ما يجعل انتهاك القانون مضاعفاً لأن هناك نصوصاً دستورية واضحة تشرح متى يباح القتل ومتى يمنع. الأسبوع الماضي نظم اتحاد الحقوق المدنية الأميركي في جنيف مؤتمراً حضره خبراء قانونيون من حول العالم كان بينهم مقررا الأممالمتحدة في قضايا القتل خارج حكم القانون وفي مراقبة مكافحة الإرهاب، وهما اعلنا أن بعض غارات الطائرات الأميركية من دون طيار قد تشكل جرائم حرب، ووعدا بأن تعطي الأممالمتحدة التحقيق في هذه الغارات أولوية. وقال كن ماكدونالد، المدعي العام البريطاني السابق، في مقال نشرته «التايمز»، إن القتل عمل خارج نطاق القانون وشرعيته مشكوك فيها طالما أن أحكام الإعدام غير صادرة عن قاضٍ. خبراء آخرون قالوا إن عمل الرئيس أوباما يخالف الدستور الأميركي والقوانين الفدرالية. وكان الرئيس زعم أن الصواريخ دقيقة جداً وتصيب أهدافها فقط، ورد الخبراء أن هذا الكلام كذب، لأن الصواريخ قتلت نساء وأطفالاً، وأحياناً أصابت أهدافها فعلاً، ثم تبين أن الأهداف ليست لإرهابيين، وإنما أخطأت وكالة الاستخبارات المركزية المسؤولة عن الطائرات بلا طيار، واستهدفت مدنيين أبرياء في بلاد مثل أفغانستانوباكستان واليمن والصومال. باراك أوباما يريد أن يهزم القاعدة من دون أن يُقتَل أميركيون في الحرب معها، لذلك اصبح اعتماده الأساسي على الطائرات من دون طيار (درونز بالإنكليزية)، وهناك في البيت الأبيض ما اصبح يعرف باسم «ثلثاء الإرهاب» فكل يوم ثلثاء يجتمع الرئيس مع كبار مساعديه المسؤولين عن الأمن، وتعرض عليه قائمة بأسماء إرهابيين مشتبه بهم، وهو يقرر من يستهدف بصواريخ الطائرات، وهذه اصبح عدد المستعمل منها سبعة آلاف بعد أن كانت 50 فقط قبل عشر سنوات. والنتيجة الوحيدة المؤكدة لها هي أن أوباما خسر تأييد العرب والمسلمين الذين صدقوا كلامه سنة 2009 وهو يمد يده لمصافحتهم وفتح صفحة جديدة معهم. قائمة الإرهابيين المرشحين للقتل أصبحت تحمل اسم «قائمة القتل» أو «قائمة اقتل»، وثمة إجماع أميركي وعالمي، يشمل خبراء الأممالمتحدة، على أن أستاذ القانون السابق يخالف القانون. أستاذ القانون السابق كان وعد بإغلاق معتقل غوانتانامو ولم يفعل، وواصل أسلوب الإدارة السابقة في إرسال معتقلين بتهمة الإرهاب إلى بلادهم الأصلية ليعذبوا فيها، كما أبقى المحاكم العسكرية، والاعتقال غير المقيد بمدة زمنية فيحاكم. ثمة أخبار كل يوم منذ اشهر عن مخالفة إدارة أوباما القوانين الأميركية والدولية باستعمال الطائرات بلا طيار لقتل إرهابيين، أحياناً على الشبهة، وهناك اعتراضات من حقوقيين اميركيين ودوليين، والدستور الأميركي واضح في هذا المجال فهو يسمح بالعمل العسكري ضد طرف يشتبه بأنه في سبيل شن حرب أو عمل عسكري يهدد امن الولاياتالمتحدة، وهذا لا يمكن أن ينطبق على إرهابي فرد أو مجموعة من بضعة رجال على بعد عشرة آلاف كيلومتر من الولاياتالمتحدة. المستهدفون بالطائرات الأميركية بلا طيار جميعاً من العرب والمسلمين، وفي حين هناك أزمة في العلاقات بين باكستانوالولاياتالمتحدة بعد أن قتلت الغارات مدنيين بينهم نساء وأطفال، وثارت القبائل على الحكومة، فإنني لم اسمع بعد بأي احتجاج عربي، ربما لأن الدم العربي آخر هموم الحكومات العربية. اليوم لم يبق في العالم ناس دماؤهم مستباحة غير العرب والمسلمين، والقاعدة الإرهابية أعطت الأعداء فرصة للقتل وعذراً، ومع ذلك أجد بيننا من لا يزال يبرر إرهاب القاعدة ويدافع عن جرائمها. والنتيجة أن أستاذ قانون سابقاً، متهماً بانه «إسلامي سرّي»، يخالف القانون كل يوم ويرتكب ما يشكو منه. [email protected]
