عكست تصريحات قادة أوروبيون أمس انقساماً غير مألوف قبل القمة الأوروبية اليوم وغداً، وقالت المستشارة الألمانية أنغيلا مركل إنها لن تسمح «ما دمت حية» باقتسام مسؤولية الدَّين الكلي في أوروبا، ورفضت تقديم دعم يذكَر لمناشدات إيطالية وإسبانية لتحرك فوري في شأن الأزمة. وارتفعت تكلفة الاقتراض بالنسبة إلى مدريدوروما في شكل كبير إلى مستويات لا تستطيع إسبانيا على الأقل تحملها إذ تكافح لإعادة رسملة مصارف تعثرت من انهيار السوق العقارية ولخفض دين حكومي متنامٍ. وبالتوازي مع الأزمة تدهور النفط وخسر حتى الآن نسبة 25 في المئة من ذروته في آذار (مارس) الماضي. وقال رئيس وزراء إسبانيا ماريانو راخوي أمس إنه سيطلب من زعماء دول الاتحاد الأوروبي السماح لصناديق إنقاذ أوروبية أو للمصرف المركزي الأوروبي بالسعي إلى استقرار أسواق المال. وحذر راخوي أمام البرلمان من أن إسبانيا لن تستطيع أن تؤمّن تمويلاً ذاتياً إلى أجل غير مسمى في حين تقترب الفائدة على السندات لأجل 10 سنين من سبعة في المئة. وفي روما شدد رئيس الوزراء ماريو مونتي على أنه لن يصادق ببساطة على قرارات القمة وأبدى استعداده لمواصلة التفاوض حتى مساء الأحد إذا لزم الأمر للإتفاق على إجراءات تهدئ الأسواق. وبمساندة من الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند يضغط مونتي لاستغلال صناديق الإنقاذ للمساعدة في تقليص الفارق بين السندات الألمانية المرجعية والسندات التي تصدرها دول أخرى. ويواجه الاقتراح معارضة عنيفة من ألمانيا، أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي، ويرفضه محافظ المصرف المركزي الألماني ينز فيدمان ذو النفوذ الكبير. وارتفعت أسعار الأسهم الأسبوع الماضي على أمل أن تقوم القمة العشرون للاتحاد الأوروبي منذ تفجر أزمة الدين في اليونان، بإجراءات جذرية. وانتعشت الأسهم الأوروبية أمس واستقر اليورو مع ابتعاد عدد كبير من المستثمرين عن الأسواق قبل قمة بروكسيل. وأقر ديبلوماسي أوروبي رفيع المستوى بأن «الأسواق تترقب آلية على المدى القصير، لكن ليست لدينا آلية». ولفت إلى أن الهدف الأول ليس وضع خطة إنقاذ إضافية وإنما الذهاب أبعد من ذلك عبر رسم معالم اتحاد اقتصادي فعلي كما ترغب برلين قبل التفكير في مزيد من التضامن مع جيرانها. وتدرس القمة إقامة وحدة مصرفية تتضمن إشرافاً أقوى وضمانات للودائع وآلية مشتركة لحل الأزمات. وانخفضت أسعار العقود الآجلة لمزيج «برنت» نتيجة تصاعد المخاوف حيال فشل زعماء الاتحاد الأوروبي في حل أزمة ديون المنطقة في قمتهم، ما غطى على شح إمدادات النفط من بحر الشمال. وخسر سعر العقود 1.13 دولار ليسجل 91.89 دولار للبرميل. وتراجع سعر عقود النفط الأميركي 59 سنتاً إلى 78.77 دولار للبرميل. وكان إغلاق منصات في بحر الشمال بسبب إضراب عاملين في قطاع النفط في النروج دفع إلى زيادة حادة في سعر «برنت» أول من أمس. وتراجع سعر برميل «برنت» بسبب أزمة منطقة اليورو وأرقام اقتصادية متشائمة من الصين، إضافة إلى توافر معروض كافٍ من النفط في الأسواق على رغم تراجع الطلب على النفط الإيراني بسبب العقوبات المفروضة على طهران.