انطلقت رحلة العودة إلى البلد بالنسبة لآلاف المهاجرين إلى دول الاتحاد الأوروبي الذين فقدوا عملهم نتيجة الأزمة الاقتصادية والمالية التي تعصف بمنطقة اليورو، ومنهم مغتربون قضوا عقوداً في بناء الاقتصاد الأوروبي وعادوا خاوي الوفاض إلى الأهل، بعد أن كانوا مصدر العملة الصعبة للأسرة وللاقتصاد المحلي. وعلى عكس السنوات الماضية ستكون رحلة هذا الصيف في اتجاه واحد من شمال البحر المتوسط إلى جنوبه، ولن تصاحبها الهدايا ومظاهر البذخ والتفوق الاجتماعي، بل حسرة وتأسف على ما ذهب ولن يعود. ويكاد يطغى موضوع الأزمة الاقتصادية على أحاديث المهاجرين الذين يصلون تباعاً إلى المغرب محمّلين بما تبقى لهم من مدخرات وذكريات ووثائق. وأفادت تقديرات أولية بأن نحو نصف المهاجرين المغربيين العاملين في إسبانيا، البالغ عددهم 800 ألف شخص، فقدوا عملهم (معظمهم من شمال المغرب)، وهم يفكرون في العودة إلى البلاد نهائياً بعد أن أصبح العيش في إسبانيا صعباً اقتصادياً واجتماعياً. وتعرض الحكومة الإسبانية على المغادرين تعويضات مالية مقابل التخلّي عن بطاقة الإقامة. وأفادت الإحصاءات بأن نحو 100 ألف شخص أعلنوا رغبتهم في المغادرة الطوعية، ومعظمهم كان يعمل في قطاعات البناء والأشغال والسياحة والزراعة، وبعضهم عجز عن تسديد مستحقات قروض منزلية. وقال محللون إن إسبانيا تواجه ثلاث أزمات، أزمة الديون السيادية التي تتجاوز 100 في المئة من الناتج الإجمالي، وأزمة سيولة المصارف التي ارتبطت بانهيار قطاع العقار والبناء، والأزمة الاقتصادية نتيجة ارتفاع عجز الموازنة، وانكماش النمو واتساع البطالة وانتشار الفقر. ايطاليا ولا تختلف إيطاليا كثيراً عن الوضع الإسباني، إذ فقد 30 في المئة من المهاجرين عملهم نتيجة الأزمة، وعلى رأسهم المغربيين، أول جالية غير أوروبية في إيطاليا التي تواجه بدورها مشكلة المديونية العامة وتراجع النمو الاقتصادي وتزايد عدد العاطلين من العمل والمطالبين بالمساعدات الاجتماعية. وتنتشر في أسواق منطقة الفقيه بن صالح (200 كيلومتر شرق الدارالبيضاء) سلع مهرّبة من إيطاليا جاء بها مهاجرون فقدوا وظائفهم يعرضونها في الشارع العام. وتعيش هذه المنطقة الزراعية بنسبة كبيرة على تمويلات مهاجريها إلى إيطاليا، التي تمثل المصدر الثالث للتحويلات إلى المغرب بعد فرنسا ودول «بنلوكس» (بلجيكا وهولندا ولوكسمبورغ). وينتقد المهاجرون ضعف اهتمام الحكومات المغربية بأوضاعهم، وهم يطالبون بدعم حكومي لإنشاء مشاريع تجارية أو صناعية محلية للإفادة من تجربتهم في بلاد المهجر. وأفادت إحصاءات «مكتب الصرف» بأن تحويلات المغتربين في أوروبا بلغت 18 بليون درهم مغربي (بليوني دولار) في الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي، بزيادة نسبتها 5 في المئة قياساً إلى العام الماضي. واعتبرت مصادر أن الأزمة لها طابع اجتماعي، لا مالي، لأن فرنسا التي تشكل 63 في المئة من مجموع تحويلات المغتربين لم تتأثر، بعكس إسبانيا التي لا تمثل سوى 11 في المئة من المجموع، على رغم ارتفاع عدد المهاجرين الذين يحولون مدخراتهم إلى سلع يعاد بيعها في شمال المغرب. وتتخوف المصادر المالية من تأثير الأزمة في بقية المهاجرين، وعددهم نحو أربعة ملايين، يتوزعون بين دول منطقة اليورو التي قدم إليها الجيل الأول خلال الحرب العالمية الثانية. وتمثل تلك التحويلات المصدر الثاني للعملة في البلاد، بعد السياحة والاستثمارات الخارجية، وتغطي عجز الميزان التجاري الذي كان بلغ العام الماضي نحو 20 بليون دولار. وفي حال استمرار الأزمة، ستعتمد الرباط على احتياطها النقدي لدى المصرف المركزي، ما يهدد قدرتها على تمويل تجارتها الخارجية إذ تراجع الاحتياط إلى تغطية ما دون خمسة أشهر من الواردات في النصف الأول من العام الحالي. البورصة إلى ذلك، أفادت مصادر في بورصة الدارالبيضاء بأن المهاجرين خسروا نحو 19 بليون درهم (بليوني دولار) من استثماراتهم في البورصة المغربية العام الماضي، نتيجة تراجع أسهم الشركات. وُقدرت تلك الخسائر بنحو 30 في المئة من مجموع خسائر البورصة، التي بلغت 63 بليون درهم مغربي. وتمثل استثمارات غير المقيمين نحو 29 في المئة من القيمة السوقية للبورصة، وتبلغ 148 بليون درهم (17,4 بليون دولار). ويملك المغربيون في المقابل استثمارات وودائع في أوروبا تُقدر بنحو 40 بليون دولار.
