تسلمت تونس معدات وتجهيزات أمنية من الولاياتالمتحدة أمس، لمساعدتها على التصدي لخطر المجموعات المسلحة، فيما عبرت منظمة «هيومن رايتس ووتش» عن قلقها من ارتفاع وتيرة «الغلق التعسفي» لعدد من الجمعيات من قبل السلطات التونسية في إطار حربها على «الارهاب». وقال وزير الداخلية التونسي لطفي بن جدو في مؤتمر صحافي مشترك مع السفير الأميركي لدى تونس جاكوب والس، إن المعدات الأمنية التي تسلمتها تونس من واشنطن «ستساعد الفرق الأمنية في عمليات التدخل ضد المجموعات والخلايا المسلحة»، مضيفاً أن هذه المعدات من شأنها أن ترفع من معنويات وحدات الأمن والحرس الوطني (الدرك). وتتألف المساعدات الأميركية من خوذات وصدريات واقية ضد الرصاص ودروع مضادة للرصاص. وشدد بن جدو على أن «المعدات تمتاز بالتطور والجودة ما يعطي نجاعةً أكبر للعمل الامني في مواجهة الارهاب». من جهة أخرى، جدد السفير الأميركي التزام بلاده دعم تونس في مكافحة الارهاب. وقال: «هذه المعدات ليست إلا جزءاً صغيراً من مساعدات كبيرة ستقدمها الإدارة الأميركية إلى تونس لمساعدتها على التصدي للمجموعات التكفيرية». وأضاف: «سنقدم معدات فردية ولوجستية وأسلحة، ما يعبر عن دعم أميركا لتونس في حربها على الارهاب والتزامها بالمساعدة في إنجاح مسار الانتقال الديموقراطي الذي تعيشه البلاد منذ أكثر من 3 سنوات». في سياق متصل، أعلنت منظمة «هيومن رايتس واتش» (منظمة حقوقية دولية) إن «القرارات التي اتخذتها الحكومة التونسية بتعليق نشاط أكثر من 150 جمعية بسبب مزاعم تتعلق بارتباطها بالارهاب هي قرارات غير متناسبة وتعسفية». وقال نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة ايريك غولدستن: «توجد أسباب وجيهة تدفع بالسلطات التونسية إلى مكافحة الإرهاب، ولكن لا يجب أن يكون ذلك بالتعدي على الحقوق التي يكفلها الدستور والقانون، أو بتجاوز السلطة القضائية». وكانت الحكومة التونسية قررت في وقت سابق تجميد نشاط 157 ومحطتين إذاعتين على خلفية «دعمها وارتباطها بالارهاب». وانطلقت حكومة مهدي جمعة في حملة تضييق الخناق على جمعيات خيرية ودينية إثر الهجوم المسلح الذي أسفر عن مقتل 15 جندياً تونسياً غربي البلاد قرب الحدود التونسية الجزائرية منتصف الشهر الماضي.
