أعلن البيت الأبيض أن المصارف الأميركية أصبحت في حال أفضل من ذي قبل بفضل الإصلاحات والخطوات التي اتخذت لزيادة مستويات رأس المال منذ الأزمة المالية العالمية عام 2008، لكنه رفض التعقيب على خفض التصنيف الائتماني لبعض من أكبر المؤسسات المالية في العالم. وقال الناطق باسم البيت الأبيض جوش إرنست لصحافيين رافقوا الرئيس باراك أوباما في رحلة جوية إلى فلوريدا: «ما يمكنني قوله هو إن النظام المصرفي الأميركي زاد قوة واستقراراً بفضل جهود الرئيس لتنفيذ إصلاحات قوية» في التشريع المعروف باسم «قانون دود وفرانك». وكانت مؤسسة «موديز» للتصنيف الائتماني خفّضت تصنيفات عدد من أكبر المصارف في العالم لتعكس تردي الأوضاع الائتمانية، ومنها مؤسسات مالية أميركية كبرى مثل «سيتي غروب» و»بنك أوف أميركا» و«جاي بي مورغان» و»مورغان ستانلي» و«غولدمان ساكس». وساند أوباما القانون المسمى على اسمي المشرعين الديموقراطيين كريس دود وبارني فرانك لتقييد حجم المخاطرة التي يجوز للمؤسسات المالية تحملها وعزز جهوداً سابقة للحكومة لدعم موازنات المصارف. وأوضح إرنست أن إصلاحات كهذه، ومنها تلك التي ترفع متطلبات حجم رأس المال للمصارف، تقلل احتمال تحول دافعي الضرائب أعباء إفلاسات المصارف، وتعزز النظام المصرفي.