أمرت قاضية فدرالية، الحكومة الاميركية بإجراء فحص طبي مستقل على معتقل في غوانتانامو أُطعم رغماً عنه في اطار السياسة المثيرة للجدل التي انتهجتها ادارة السجن مع المعتقلين المضربين عن الطعام. واصدرت القاضية غلاديس كيسلير من محكمة مقاطعة كولومبيا الثلثاء، امراً للحكومة الفدرالية بالسماح بإخضاع السوري ابو ذياب المعتقل منذ 2002 لفحص طبي مستقل بعدما دأب منذ سنوات على الاضراب عن الطعام بشكل منتظم وقيام ادارة المعتقل بإطعامه عنوة. وقالت القاضية ان فحصاً طبياً، جسدياً ونفسياً، يتولاه اختصاصيون مستقلون يجب ان يجري في معتقل غوانتانامو العسكري "في أسرع وقت ممكن" ويجب ان تسلم نتيجته الى المحكمة في مهلة "لا تتجاوز 15 ايلول (سبتمبر)". كما أمرت القاضية كلاً من القائد السابق للسجن الكولونيل جون بودغان ومسؤولي الجهاز الطبي السابق والحالي فيه، بالرد على اسئلة تتعلق بعملية إطعام المعتقلين قسرا، مشترطة ان يسلم هؤلاء اجاباتهم قبل الخامس من ايلول. وحددت القاضية يومي 6 و7 تشرين الاول (اكتوبر) للنظر في هذه القضية. وقال اريك لويس محامي الدفاع عن المعتقل السوري لوكالة "فرانس برس" ان هذا القرار يحمل بشرى سارة لموكله. وقال "نريد الشفافية، نريد ان نتأكد من ان موكلنا لا يعاني من دون سبب وانه مرتاح". والمعتقل السوري "مقعد وحاله الصحية سيئة" وقد حصل منذ خمس سنوات على قرار بإطلاق سراحه لكن هذا القرار لا يزال حبراً على ورق شأنه في ذلك شأن خمسة معتقلين آخرين ينتظرون ترحليهم الى الاوروغواي التي وافقت على استقبالهم، بحسب المحامي. وبحسب المحامي فإنها المرة الاولى التي سيدلي فيها القائد السابق للمعتقل غوانتانامو بشهادته امام محكمة مدنية حول ممارسة اطعام المعتقلين عنوة. وهذه الممارسة التي تعتبرها منظمات الدفاع عن حقوق الانسانة مؤلمة جداً تقوم على اطعام المضرب عن الطعام بواسطة انبوب يتم ادخاله عبر الانف الى المريء. يذكر أنه لا يزال في معتقل غوانتانامو 149 معتقلاً غالبيتهم وراء القضبان منذ 12 عاماً من دون ان توجه اليهم تهمة او ان يمثلوا امام محكمة، في حين ان الرئيس باراك اوباما وعد بإغلاق المعتقل منذ اليوم الاول لتسلمه مفاتيح البيت الابيض.