ا ف ب -ينفذ 21 سودانيًا اضراباً عن الطعام امام مقر المفوضية العليا للاجئين التابعة للامم المتحدة في بيروت اضرابا عن الطعام منذ تسعة ايام، للمطالبة بتسريع عملية توطينهم في بلد آخر، مع تأمين ادنى مستلزمات الحياة في لبنان حتى ذلك الحين. ووجه اللاجئون السودانيون كتابا الى المفوضية العليا لكي "تسرع عملية تحديد وضع ملف اللاجئين لكل فرد صاحب معاملة لدى المفوضية... والرجوع فورا للاجئين المعترف بهم والذين يستوفون المعايير المطلوبة، ومساعدتهم في تنظيم الوضع القانوني الموقت في لبنان". واعتبروا ان المفوضية "تتحمل مسؤولية كاملة تجاه الناس المسجلين كلاجئين لديها وطالبي اللجوء في لبنان"، معتبرين ان عليها منحهم "كل حقوقهم وفقا للقواعد والأنظمة المعمول بها في المفوضية". ولفت المضربون في عريضة وقعوها الى جانب عدد من هيئات المجتمع المدني اللبناني وناشطين حقوقيين، الى الصعوبات التي يواجهونها "في العثور على عمل بأجر كاف، نظرا لأنهم لا يملكون أي تصريح اقامة قانوني". واوضحوا انه لا يمكن لاطفالهم مواصلة تعليمهم، كما ان "السوداني دائما ما يكون عرضة للاعتقال التعسفي والترحيل غير القانوني الى بلده الأصلي"، لان لبنان لم يوقع على اتفاقية اللاجئين لعام 1951. ووصف اللاجئ السوداني المضرب عن الطعام محمد عبد اللطيف وضع اللجوء المعطى لهم من المفوضية العليا للاجئين في لبنان بانه "رمزي"، كونه لا يؤمن لهم اي حماية. واتهم الحكومة اللبنانية بانها تعاملهم على انهم "مهاجرون غير شرعيين". واضاف عبد اللطيف "لا نعمل، ونعيش في منازل مكتظة وضيقة يعيش في الواحد منها بين اربع الى خمس عائلات، لاننا لا نملك المال الكافي لاستئجار منازل". وقال زكريا، احد المضربين عن الطعام الذي رفض الكشف عن اسمه كاملا، انه امضى سبعة اشهر في سجن لبناني على الرغم من ان الحكم الصادر عليه لكونه مقيما غير شرعي في لبنان تضمن حبسه شهرا لا اكثر. وابدت المتحدثة باسم المفوضية العليا للاجئين دانا سلمانتعاطف المفوضية مع السوادنيين المضربين عن الطعام، معبرة عن تفهمها لاحباطهم. لكنها لفتت الى ان "عملية تحديد وضع اللاجئ طويلة"، موضحة ان "لبنان ليس بلد لجوء". واشارت الى وجود 584 لاجئا وطالب لجوء سودانيا في لبنان.