لا تناقض

يعرف الكثيرون أن هناك تناسباً عكسياً بين تغيرات مستويات الأسعار لكل سلعة أو خدمة تباع وتشترى بطرق علنية ومشروعة وبين الكميات التي يشتري منها الناس. وهذا قانون من قوانين علم الاقتصاد لا يشك الكثيرون في صحته.
ولكن الناس قد يتصرفون أحياناً، لأسباب سيأتي تفصيلها في هذا الحيز وفي مقال الثلاثاء المقبل إن شاء الله، وكأن تصرفاتهم تتعارض مع هذا المبدأ الاقتصادي. ففي أواخر الأربعينات من القرن الماضي، وبعيد انتهاء الحرب الكونية الثانية، أرسل أحد أساتذة الاقتصاد الرياضي في جامعة ولاية «آيوا» طلابه إلى الريف لإجراء البحوث التي يختارون إما لإثبات «قانون الطلب» أو لنفيه. وكان غرض أستاذ الاقتصاد في جامعة ولاية آيوا في أواخر الأربعينات من القرن الماضي، تدريب طلاب الدراسات العليا في الاقتصاد، على التفريق بين مفهوم «الطلب الكلي» ومفهوم «الكمية المطلوبة». وقد بدا لأحد الطلاب أنه وفقاً للإحصاءات، فإن الفلاحين على الأقل في ريف ولاية «آيوا»، يزيدون استهلاكهم للقمح كلما طرأت زيادة في أسعاره - أسعار القمح - أي أن تصرفات الفلاحين كانت عكس مقتضى قانون الطلب. ولكن الذي حدث بعد التدقيق، أن الملاحظة التي أيدتها الأرقام والإحصاءات الخاصة بفلاحي «آيوا» حينئذٍ، يمكن تفسيرها بما لا يتعارض مع العلاقة العكسية بين السعر المدفوع والكمية المشتراة.
كيف ولماذا؟
بالنسبة إلى الفلاح الفرد المتخصص في زراعة القمح، يشكل استهلاكه الذاتي من محصول القمح الذي يزرع جزءاً كبيراً من كل المحصول الذي يحصد. فكان القمح في ذلك الوقت في ولاية «آيوا» مصدراً لرزق الفلاح، وفي الوقت ذاته، نسبة كبيرة مما يستهلكه. فلما زاد سعر القمح زاد دخل الفلاح مما مكنه من زيادة استهلاكه من القمح، لأن دخله الكلي زاد. والناس دائماً يستهلكون أكثر إذا زادت دخولهم حتى من السلع التي ترتفع أسعارها بنسبة أقل من نسبة ارتفاع الدخول. واستطراداً، فإن جامعة «ولاية آيوا» وليس جامعة «آيوا»، اشتهرت من بين ما لا يقل عن مئة جامعة من جامعات الولايات الأميركية الحكومية، بالتميز في مجالات الإحصاء التطبيقي في الشأن الاقتصادي بخاصة، وفي مجالات التحليلات الكمية التطبيقية بصفة عامة.
إن مستوى الأسعار، في أي لحظة محددة يحدد «الكمية المطلوبة» وليس الطلب الكلي. فالعوامل الأخرى التي تحدد الطلب كثيرة، ولعل أهمها مستوى دخول المشترين وأسعار البدائل، وكذلك أسعار المكملات. والاقتصاديون يميزون بين «الكمية المطلوبة» والطلب. فأسعار القمح مثلاً حتماً تتأثر بتغيرات الطلب الكلي، غير أنها أيضاً تؤثر وتتأثر بمستوى أسعار ما يستهلك من مواد غذائية أخرى وتؤثر أيضاً في أسعار بدائله كالشعير والرز وفول الصويا. وبعض هذه المواد يؤثر في أسعار مواد أخرى كاللحوم بكل أنواعها وما يأتي منها من ألبان وبيض وصوف وجلود، وهلما جرا. لذلك فإن المقصود بعبارة «الطلب» أو الطلب الكلي، هو جدول يحدد كل الكميات المختلفة التي يطلبها الناس وفقاً لاختلاف الأسعار، كأن يكون الذي يمكن بيعه من سلعة حينما يكون السعر عشرة مثلاً مئة وحدة، وحينما يكون سعرها أعلى من العشرة يكون المباع أقل من مئة، وهلما جرا...
أما إذا زاد الدخل الكلي سواءً للفرد أو بالنسبة إلى الاقتصاد الكلي فإن جدول الأسعار وجدول الكميات المباعة يرتفع معاً. ولذلك قد تزيد الكميات المطلوبة حتى وإن ارتفعت الأسعار ما دام أن ارتفاعها كان بنسبة أقل من النسبة التي ارتفع بها الدخل الفردي أو الدخل الكلي العام.
* أكاديمي سعودي