رويترز - قضت محكمة تونسية عسكرية اليوم الاربعاء بالسجن المؤبد للرئيس السابق زين العابدين بن علي غيابيا وبسجن وزير داخليته بلحاج قاسم 12 عاما لدورهما في قتل متظاهرين اثناء ثورة تونس مهد الربيع العربي بينما تم تبرئة مدير امنه الرئاسي علي السرياطي. وهذا اول حكم ضد بن علي وكبار مساعديه بتهم المسؤولية عن قتل متظاهرين اثناء الاحتجاجات التي اطاحت بنظامه في يناير كانون الثاني العام الماضي. وقال القاضي شكري الماجري "تم الحكم بسجن بن علي بقية الحياة.. ورفيق بلحاج القاسم 12 عاما وعدم سماع الدعوى في حق علي السرياطي". وقضت المحكمة بتبرئة عدد من كبار رجال الامن من بينهم اخر وزير داخلية في عهد بن علي احمد فريعة الذي عين يومين قبل 14 كانون الثاني/يناير تاريخ هروب بن علي. ونال ثمانية مسؤولين امنيين كبار احكاما بالسجن لفترات تتراوح بين عام و15 عاما. وافرجت المحكمة عن 14 مسؤولا اخر بينهم المنصف العجيمي وهو مسؤول شرطة ميداني. وقتل في ثورة تونس التي انتهت بهروب بن علي وعائلته اكثر من 300 متظاهر. وقال شرف الدين قليل وهو محام عن عائلات قتلى الثورة ان الحكم غير منصف. واضاف "الحكم تقاذفته الاهواء والضغوطات السياسية..المحكمة سقطت في الفخ والحكم غير منصف ولم يوصلنا للحقيقة." وهذا اول حكم بالسجن المؤبد على بن علي المقيم حاليا بالسعودية التي فر اليها يوم 14 كانون الثاني/يناير مع عائلته. ولا تبدي السعودية تجاوبا مع طلبات السلطات التونسية لتسليم بن علي وهو ما يثير غضب التونسيين الذين يتهمون الحكومة بالعجز.
