تجتمع ثلاثة أحزاب إسلامية جزائرية تكتلت في الإنتخابات التشريعية الأخيرة في قوائم موحدة تحت اسم «تكتل الجزائر الخضراء»، غداً الأربعاء في لقاء يترتب عليه مصير «التكتل». ويجابه اللقاء مشكلة عدم وجود توافق واضح بين قيادات الأحزاب الثلاثة في شأن السياسة الواجب اعتمادها، فمنها من يدفع في اتجاه «فك التحالف» بين هذه الأحزاب الإسلامية، ومنها من يحضّر مسوّدة لدعوة حزبين إسلاميين آخرين للانضمام إلى التحالف الثلاثي بهدف دخول الانتخابات المحلية الخريف المقبل بشكل موحد. ويبرز مطلب «فك التحالف» في شكل واضح داخل «الإخوان»، أي «حركة مجتمع السلم»، أكثر من الحزبين الآخرين، حركة النهضة وحركة الإصلاح الوطني. ويعاني رئيس حركة مجتمع السلم أبو جرة سلطاني من انتقادات صادرة من مقربين له وقياديين في المكتب الوطني لحركته، بسبب تشبثه بخيار «التحالف الإسلامي». ويعتقد أصحاب هذا الرأي أن حركة مجتمع السلم وهنت بتحالفها مع الحزبين الآخرين أكثر مما كسبت نقاطاً إضافية. وحقق «تكتل الجزائر الخضراء» خمسين مقعداً برلمانياً فقط في التشريعيات الأخيرة، أي أقل من المقاعد التي كانت تحوزها حركة مجتمع السلم لوحدها في الانتخابات التشريعية التي سبقتها (أي 52 مقعداً). وأعلنت الأحزاب الثلاثة ميلاد التكتل الإسلامي باسم «تكتل الجزائر الخضراء» في الأسبوع الأول من آذار (مارس) الماضي، تمهيداً لدخول الانتخابات التشريعية بقوائم موحدة. ويقوم التحالف على عشرة مبادئ تتعلق بالدفاع عن الإسلام وقيم العروبة والأمازيغية والهوية الجزائرية واحترام النظام الجمهوري والتداول السلمي على السلطة والحريات الفردية والجماعية والسيادة الوطنية واحترام المواثيق والعهود الدولية. وتضمنت ديباجة التكتل الإسلامي أكثر من عشرين هدفاً أبرزها استكمال مسار المصالحة الوطنية وترسيخ الحريات السياسية والمدنية وتحرير المنافسة السياسية وإصلاح القوانين والدستور ومكافحة الفساد وتقوية مكانة الجزائر الدولية وتحقيق اتحاد المغرب العربي ونصرة القضية الفلسطينية بكل الوسائل المادية والمعنوية. وأعطى قادة التكتل انطباعاً بأن تحالفهم غير متوقف على موعد انتخابي. وتقول مصادر حزبية إن رأياً غالباً يدفع في اتجاه استمرار التكتل الإسلامي، لكن القمة التي سيحضرها القادة الثلاثة، أبو جرة سلطاني وفاتح ربيعي وحملاوي عكوشي، ستخصص لبلورة شروط المشاركة في الانتخابات المحلية المقررة الخريف المقبل. وقد رهن التكتل مشاركته باستحداث لجنة مختلطة ما بين الأحزاب والقضاة للإشراف على الاستحقاقات وإبعاد الإدارة كلياً عن التحضير لها. ويحتج «التكتل الإسلامي» على «تزوير» الإدارة للتشريعيات الأخيرة. وأبعدت النتائج رئيس حركة مجتمع السلم، سلطاني، عن الأضواء، إذ انزوى بنفسه لأسابيع ورفض الخروج للإعلام. وكان سلطاني يواجه محاولة للإطاحة به من على رأس الحركة بعد النتائج المخيّبة التي حققتها حركة «حمس» في الانتخابات. وفي مقابل استمراره رئيساً وافق سلطاني على ما يبدو على دعم قرار مقاطعة الحكومة إذا ما دُعيت حركة حمس للمشاركة فيها. وتدعم حركتا النهضة والإصلاح الوطني فكرة دعوة بقية الأحزاب الإسلامية للحاق ب «التكتل» الثلاثي. والحزبان المعنيان بهذه الدعوة هما جبهة العدالة والتنمية وجبهة التغيير، باعتبارهما من الأحزاب القريبة من «التكتل الأخضر» من حيث التوجه الأيديولوجي السياسي. وأفيد أن لقاء القمة الذي يجمع هذا الأربعاء القادة الثلاثة ل «تكتل الجزائر الخضراء» سيخصص جزءاً من وقته لمناقشة الفكرة. وعلى رغم ادعاء الأحزاب الإسلامية الثلاثة بوجود «تزوير» في التشريعيات الأخيرة أدى إلى»تقزيم نتائج» الإسلاميين، إلا أن قراءات كثيرة في النتائج تعتقد بأن الجزائريين يشعرون ب «عدم ثقة» في وعود «الإسلام السياسي» اعتباراً من تجربة العنف في التسعينات وخشية التراجع عن الحريات العامة والفردية. على صعيد آخر (ا ف ب)، أصدرت محكمة جزائرية الإثنين حكماً غيابياً بالسجن 20 عاماً بحق طبيب نفسي جزائري عمل خبيراً دولياً في مجال مكافحة الإرهاب في العراق بعدما دانته بالتجسس واكتشاف معلومات عن عمليات انتحارية «حاول تزويدها لدول اجنبية». ونطق القاضي عمر بن خرشي في محكمة الجنايات بالجزائر العاصمة بالحكم «عشرين سنة علنياً غيابياً على نور الدين بن زيان» بجناية «التعامل مع دولة أجنبية في مسائل تضر بمصالح الدولة». وكانت النيابة طالبت بإنزال هذه العقوبة بالمدعى عليه بعدما أكدت أن «كل اجراءات التخلف (استدعاء المتهم والبحث عنه) تمت بصفة قانونية»، كما ان محاميه لم يحضر الجلسة. وكان بن زيان اعتقل في 2007 وحكم عليه في 2009 بالسجن اربع سنوات، لكن المحكمة العليا ألغت هذا الحكم بعد طعن النيابة والدفاع وقررت إعادة المحاكمة. وفي 15 كانون الثاني (يناير) تغيب المتهم عن جلسة المحاكمة بسبب «تعرضه لأزمة قلبية نقل على اثرها الى فرنسا للعلاج»، كما اكد محاميه شريف شرفي. وأضاف شرفي ل «فرانس برس» انه «لا يعلم مكان تواجد موكله». وبحسب قرار الإحالة، فان نور الدين بن زيان كان رئيسا لبعثة دولية لاطباء نفسانيين سافروا الى العراق في 2007 في مهمة إنسانية للتكفل النفسي بالأطفال العراقيين. واعترف المتهم اثناء التحقيق معه بأنه «اكتشف بمحافظة الموصل (350 كلم شمال بغداد) معسكراً لتدريب انتحاريين من جنسيات مختلفة، كانوا يخططون للقيام بعمليات خارج العراق». وبحسب وكالة الانباء الجزائرية فإنه لدى عودة المتهم إلى الجزائر وجه مراسلات الى عدة سفارات اجنبية «بغرض تزويدها بمعلومات حصل عليها من معسكرات تدريب انتحاريين» بحسب وكالة الانباء الجزائرية. ولم يتلق بن زيان اي رد من هذه السفارات إلا من سفارة قطر، وقد القي عليه القبض لدى خروجه منها، بحسب المصدر نفسه.