لندن - رويترز - أظهرت بيانات لبنك التسويات الدولية أن إقراض البنوك الدولية انخفض مجدداً في الربع الأول وبأكثر من ستة تريليونات دولار في عام حتى نهاية آذار (مارس) مع تقييد الائتمان بسبب الأزمة المالية. وأضاف البنك أمس أن الإقراض انكمش بمقدار 1.5 تريليون دولار في الفترة من كانون الثاني (يناير) حتى آذار بأسعار الصرف الحالية، أو بأكثر من أربعة في المئة. غير أن وتيرة التراجع تباطأت مقارنة مع أسوأ انكماش في 30 عاماً، على الأقل في الربع السابق، وكان الجانب الأكبر من أحدث انخفاض في الإقراض ناتج من تحركات العملة. وتظهر الإحصاءات، وهي الوحيدة التي ترسم خريطة في شأن الإقراض عبر الحدود في أنحاء العالم، كيف أن المصارف كانت تخفض التمويل إلى الشركات ومقترضين آخرين، على رغم جهود الحكومات والمصارف المركزية لفك الجمود في أسواق الائتمان. وتراجع الإقراض عبر الحدود إلى 29.4 تريليون دولار نهاية آذار الماضي من 35.8 تريليون قبل سنة ليتأثر مجدداً بقوة الدولار. وأعلن بنك التسويات الدولية، وهو الهيئة التنسيقية للمصارف المركزية في العالم، أنه بافتراض ثبات أسعار الصرف، ما يلغي أثر التراجع في أسعار اليورو وغيره من العملات مقارنة مع الدولار، يكون الإقراض قد تراجع بواقع 700 بليون دولار في الربع الأول وبواقع 3.3 تريليون دولار خلال الشهور الاثني عشر الماضية. وتزايد الإقراض في شكل مطرد خلال العقود الثلاثة التي تابعها بنك التسويات الدولية مع نمو الاقتصاد العالمي، لكنه تراجع من أعلى مستوى بلغه في آذار 2008. وانكمش الإقراض بواقع 1.9 تريليون دولار في الربع الأخير من العام الماضي أي بنسبة 5.7 في المئة، بافتراض ثبات أسعار الصرف، مسجلاً أكبر انخفاض منذ بدأ البنك في إصدار بيانات في 1977، مع تعمق الأزمة المالية العالمية عقب انهيار بنك الاستثمار الأميركي «ليمان براذرز». وفي الفترة من كانون الثاني حتى آذار انخفض الإقراض المقوّم بالين الياباني 15 في المئة. والقروض المقومة باليورو فيما بين المصارف ثلاثة في المئة والقروض المقومة بالدولار اثنين في المئة بحسب تقارير بنك التسويات الدولية.