ترنحت أسواق الأسهم الخليجية خلال شهر أيار (مايو) الماضي، تحت وطأة التقلبات الاقتصادية العالمية، وخسرت الأسهم الخليجية أكثر من 6 في المئة من قيمتها خلال مايو، بعد انخفاض بنسبة 3.2 في المئة في شهر نيسان (أبريل)، في حين كانت سوق الأسهم السعودية الأفضل أداءً منذ مطلع العام الحالي حتى نهاية الشهر الماضي، إذ حققت أرباحاً سنوية بنسبة 8.7 في المئة. وأوضح تقرير شركة المركز المالي الكويتي (المركز) حول أداء الأسواق الخليجية خلال شهر مايو، أن الكويت خسرت 2.2 في المئة، ما خفّض أرباحها السنوية إلى 0.71 في المئة، وكانت دبي الخاسر الأكبر، إذ سجلت انخفاضاً بنسبة 9.8 في المئة في مايو، تلتها السعودية التي خسرت 7.7 في المئة. وقال التقرير (حصلت «الحياة» على نسخة منه)، إن حجم التداول في الأسواق الخليجية انخفض بنسبة 25 في المئة خلال شهر مايو، مقارنةً بشهر نيسان (أبريل) المنصرم، وهبطت القيمة المتداولة أيضاً بمقدار 39 في المئة لتصل إلى 49 بليون دولار، مقارنةً بانخفاض بنسبة 22 في المئة في حجم التداول، و16 في المئة في القيمة المتداولة في شهر أبريل. وشهدت السوق السعودية التي شكّلت 88 في المئة من إجمالي القيمة المتداولة في الخليج انخفاضاً بنسبة 40 في المئة في القيمة المتداولة خلال أيار (مايو) مقارنةً بالشهر السابق. وأشار التقرير إلى أن صندوق النقد الدولي يتوقع نمواً في السوق السعودية بنسبة 6 في المئة في العام 2012، بفضل تنامي دور القطاع الخاص في الاقتصاد، ووصول الفائض المالي إلى 17 في المئة من إجمالي الناتج المحلي، إضافة إلى بلوغ الفائض الخارجي 27 في المئة من إجمالي الناتج المحلي. وأضاف التقرير، أن وكالة «ستاندرد آند بورز» قامت بتثبيت تصنيف الكويت السيادي على المديين الطويل والقصير مع نظرة مستقرة، إذ استند التصنيف إلى الموقف القوي للموازنة العامة للكويت، مع الإشارة إلى أن ضعف تطور القطاع الخاص والاعتماد الكبير على العائدات النفطية يضع هذا التصنيف تحت الكثير من الضغوط. وذكر أن قطر توقعت أن يبلغ الإنفاق 49.2 بليون دولار في السنة المالية 2012-2013، أي زيادة بنسبة 28 في المئة مقارنةً بالسنة التي سبقتها، وبما أن السعر المتوسط لبرميل النفط يبلغ 65 دولاراً فمن المتوقع أن ترتفع العائدات بنسبة 27 في المئة، كما تتوقع الموازنة فائضاً بنسبة 8 في المئة في إجمالي الناتج المحلي. وتطرق التقرير إلى أداء الأسواق العالمية، موضحاً أن أداء الأسواق في شهر أيار (مايو) كان سلبياً لتأثرها بتدهور الأوضاع في منطقة اليورو، وشهدت أوروبا التي تقع في قلب الأزمة انخفاضات ملحوظة فخسر مؤشر MSCI أوروبا 12.5 في المئة في شهر أيار (مايو)، وكانت نتيجة هذا الهلع واللجوء إلى الأصول الأكثر أماناً أن وصلت إيرادات الخزانة الأميركية إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق مع 1.642 في المئة. وشهدت مؤشرات السلع الاستهلاكية أيضاً خسائر ضخمة، إذ خسر النفط الخام 13.6 في المئة بسبب التخوف من تباطؤ الطلب وارتفاع التخزين، أما الذهب الذي يعتبر الملاذ الآمن، فقد سجل انخفاضاً بنسبة 6 في المئة، بينما اتضح أن الرابح الفعلي كان الدولار الأميركي الذي ارتفع بمقدار 5.4 في المئة في شهر أيار (مايو).
