أوقف رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي عملية تملك الوقفين السنّي والشيعي في كل المحافظات، داعياً الطرفين للجوء إلى المحكمة الاتحادية، «إذا شعر احدهما بالغبن». وأوعز المالكي في بيان، عقب لقائه رئيسي الوقفين الشيعي والسنّي صالح الحيدري وأحمد عبدالغفور السامرائي بأن «تبقى المساجد والمقابر الحالية كواقع حال سواء منها السنية او الشيعية». ودعا «العراقيين كافة الى الوحدة ونبذ الفرقة والطائفية التي تحاول القوى الارهابية جر البلاد اليها من جديد». وأثنى على موقف رئيسي الوقفين «وتفهمهما للإشكالات الحاصلة في هذا الموضوع». وكان مقر الوقف الشيعي في باب المعظم وسط بغداد تعرض قبل لهجوم انتحاري بسيارة مفخخة ادى الى مقتل وإصابة العشرات، بعد ايام من نقل ملكية مرقد الإمامين العسكريين في سامراء الى الوقف الشيعي بطريقة وصفها رجال دين سنّة وزعماء عشائر بأنها «غير قانونية». وشدد المالكي خلال اجتماعه على ضرورة التهدئة وعدم الانجرار وراء الفتنة الطائفية. وأكد رئيس الوقف الشيعي صالح الحيدري في تصريح الى «الحياة» ان «الاجتماع تناول عدداً من النقاط تتعلق بالتهدئة وعدم الانجرار وراء الفتنة الطائفية التي يحاول الارهابيون وأعداء العراق جر الشعب العراقي اليها». ولفت الى ان «بعض الجهات المغرضة حاولت ان تدفع باتجاه تصعيد العمل الطائفي من خلال الترويج لقضايا تثير النعرة الطائفية وتحرض على اشاعة العنف من جديد، لكن هذا الامر لم يمر بسهولة او يجد قبولاً لدى جميع العراقيين الذين خبروا تلك المخططات وأبدعوا في التفاعل معها». وتابع ان «الخلاف الذي روج له البعض حول عائدية المرقدين العسكريين تم حله نهائياً وضم المرقدين المطهرين الى املاك الوقف الشيعي كونها من املاك وزارة الاوقاف المنحلة بمعنى ان الوقف الشيعي لم يتجاوز اياً من املاك الوقف السني ومن هنا تبددت كل المخططات الخبيثة». ولفت إلى ان «الاستهداف الاخير الذي طاول مقر الوقف الشيعي اخيراً اسفر عن مقتل 30 شخصاً وإصابة 224 جاء نتيجة الترويج المغرض والذي استغله الارهابيون في تنفيذ جريمة بشعة راح ضحيتها الابرياء».
