قال رئيس الوزراء الجزائري أحمد أويحيى إنه «يزعج» أطرافاً «لها نيات مبيتة»، لكنه لم يوضح إن كنت الأطراف التي قصدها ترفض رؤيته خليفة للرئيس الحالي عبدالعزيز بوتفليقة عندما تنقضي ولايته الثالثة بعد عامين. وأعلن أنه يترقب إشارة من رئيس الجمهورية لتسليم استقالة حكومته تمهيداً لتشكيل الحكومة الجديدة الأولى بعد الانتخابات التشريعية التي فازت بها حزب جبهة التحرير الوطني الشهر الماضي. وعندما سُئل أويحيى إن كانت شعبيته «المهزوزة» لدى الجزائريين هي السبب في الأداء الهزيل لحزبه، التجمع الوطني الديموقراطي، في التشريعيات التي حل فيها ثانياً بفارق كبير عن جبهة التحرير، رد بالقول: «قالوا عني إنني أغلقت الشركات العمومية، وقالوا إنني كنت ضد رفع الأجور. أعرف أن أويحيى مصدر إزعاج». وكرر صحافيون على أويحيى السؤال إن كان يقصد بهذا الكلام جهات داخل النظام أو خارجه، فأجاب: «أويحيى مصدر إزعاج داخل النظام وخارجه. لكن كلمة نظام بالنسبة لي واسعة. أنا أزعج من خلال طريقتي في تسيير الشأن العام، أنا أزعج لأني أرفض الصفقات المبيتة». وحول أنباء تتردد في الكواليس السياسية عن أن أطرافاً في منظومة الحكم لا تريده مرشحاً للانتخابات الرئاسية المقبلة، قال أويحيى: «لا أعرف شيئاً اسمه منظومة حكم. أعرف بالمقابل الدولة وأعرف المعارضة». وأعلن أويحيى أنه يترقب إشارة من الرئيس بوتفليقة لتسليم استقالة حكومته. ويُعتقد أن بوتفليقة أطلق مشاورات مع الأمين العام لجبهة التحرير عبدالعزيز بلخادم في شأن تشكيلة الحكومة المقبلة. ولا يوجد في الدستور ما يُلزم رئيس الجمهورية بتعيين وزير أول (رئيس الحكومة) من حزب الغالبية البرلمانية. كما لا يوجد ما يلزمه بتشكيل حكومة جديدة بعد الانتخابات، لكن «العرف» يحكم بتغيير الجهاز التنفيذي.