«فراغ قانوني» وجدل حول الجمعية العمومية ل «اتحاد القدم»

عاش الاتحاد السعودي لكرة القدم فراغاً قانونياً إثر استقالة الأمير نواف بن فيصل من منصبه وهو ما حدا الإدارة الموقتة للاتحاد بقيادة أحمد عيد إلى تبني خطوات قانونية عاجلة من أجل إقامة الجمعية العمومية وفقاً للنظام الأساسي، إلا أن جدلاً واسعاً دار حول هذه النقطة نظراً لعدم تشكل روابط للاعبين الهواة والمحترفين والمدربين.
ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد بل جاءت الاستقالات على التوالي لتجنب «تضارب المصالح»، إذ أعلن أحمد عيد ومحمد النويصر انسحابهما من عضوية اللجنة العامة للانتخابات بذريعة «احترام مبدأ عدم تعارض المصالح بين عضوية اللجنة العامة على وضع آلية الانتخابات والعضوية المستقبلية بالجمعية العمومية للاتحاد».
ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، إذ أعلن الاتحاد السعودي لاحقاً إعفاء رئيس اللجنة القانونية ومستشار الاتحاد الدكتور ماجد قاروب من منصبه تحت ذريعة «ضمان نزاهة الانتخابات لرئاسة الاتحاد الذي يرأس لجنتها».
ولا يزال الجدل «قائماً» وسط ترقب لما ستؤول إليه الأمور في عقد الجمعية العمومية للاتحاد السعودي لكرة القدم.