قال خبير شؤون الجماعات الإرهابية في المملكة العربية السعودية اللواء سعيد بن عمير البيشي إن الخسائر التي طالت الاستثمارات الداخلية والخارجية للسعودية من جراء الإرهاب وسوق صرف الريال وأسواق المال والأصول المالية الخارجية وغيرها من المتغيرات الاقتصادية المهمة، يمكن تقديرها خلال الفترة من عام 2003 إلى عام 2008 بما يقارب 30 بليون ريال سعودي. وشدد على أن «الإرهاب لا يزال موجوداً في بلاده حتى الآن» وأن عدد العمليات الإرهابية التي شهدتها السعودية في الأعوام الخمسة الماضية حسب إحصاءات وزارة الداخلية بلغت 257 عملية إرهابية، أحبط منها 194، بينما نفذت 53 بدرجات متفاوتة، بدأت بثلاث عمليات نفذها انتحاريون في مجمعات سكنية شرق الرياض في وقت واحد. وكان اللواء البيشي يتحدث خلال المؤتمر الإقليمي حول التكاليف الاقتصادية للإرهاب وتأثيراتها على الأوضاع التنموية في العالمين العربي والإسلامي الذي نظمه المركز الدولي للدراسات المستقبلية والاستراتيجية في القاهرة أمس، واستعرض البيشي خلاله الآثار المباشرة للعمليات الإرهابية على الاقتصاد السعودي. وأشار إلى أن الإرهاب أضاع استثمارات تخص أربع شركات يابانية تقدر رؤوس أموالها بأكثر من ستة بلايين دولار جراء العملية الإرهابية التي وقعت في مدينة ينبغ في آيار (مايو) 2003. وأضاف أن إحصاءات هيئة الاستثمار السعودية تشير إلى تأثر قطاع الصرف والموازنة العامة والمصارف والبورصة من جراء الإرهاب، وقال «إن خسائر السعودية بسبب خفض سعر الدولار بلغت خلال عام 2003 نحو 4.10 بليون ريال، نظراً لارتباط العملة السعودية بالدولار». وأوضح أن عدداً من الخبراء أشاروا إلى أن «توطين السياحة» كان من الجوانب الإيجابية للإرهاب على الاقتصاد السعودي، إذ توجهت النفقات السياحية للمواطن إلى الداخل بعدما كانت تتحول إلى الخارج، ما أسهم في تحريك أنشطة الخدمات الداعمة للسياحة وبالتالي ضخ نفقات السياح السعوديين في الاقتصاد الوطني بدلاً من تبديدها في الخارج وقدرت تلك التكاليف بنحو 25 بليون ريال وهو ما يمثل 5 في المئة من اجمالي الناتج المحلي. وقال ان حصيلة الخسائر البشرية كانت 257 حادثة قتل فيها 67 وأصيب 381 وبلغت جملة التعويضات التي دفعتها الحكومة للقتلى من رجال الأمن أكثر من 77 مليون ريال وإلى المصابين نحو 38 مليون ريال. وبلغ عدد الخسائر بين المقيمين 257 قتيلاً و384 مصاباًَ، كما سقط من الإرهابيين 162 قتيلاً في هذه العمليات و39 مصاباً وتم دفع مساعدات أسرية لعائلات الإرهابيين وصلت إلى ثلاثة ملايين و158 ألف ريال. وأضاف اللواء البيشي أن إجمالي الخسائر المادية في الممتلكات الخاصة والعامة بسبب الأعمال الإرهابية في السعودية بلغت أكثر من 600 مليون ريال سعودي. واشار الى أن تدمير الاقتصاد السعودي كان أحد أهم أهداف الإرهابيين وأن الشاهد على ذلك أن العمليات الإرهابية التي تم إجهاضها والموجهة الى القطاع النفطي بلغت 11 عملية إلى جانب 20 مرفقاً اقتصادياً. وقال إنه «لو قدر لهذه العمليات النجاح لكان من الممكن إصابة الاقتصاد السعودي في مقتل».