شكت «جبهة القوى الاشتراكية» وهي حزب معارض تقليدي في الجزائر، من «صعوبات حقيقية» لجمع السلطة والمعارضة في ندوة دعت اليها، لقيت ترحيباً من السلطة ورفضاً جذرياً من أحزاب معارضة. وأكدت «جبهة القوى الاشتراكية» (أقدم حزب معارض في الجزائر تأسس عام 1963)، تمسكها بمبادرة «بناء الإجماع الوطني» من خلال لعب دور الوسيط بين كل الأطراف. لكنها اعترفت ب أن «المهمة صعبة ومعقدة». ويأتي هذا التقييم من الجبهة بعد نحو شهر من محاولاتها تقريب وجهات النظر بين السلطة ومعارضين. وعرضت الجبهة على الرئاسة الجزائرية، تنظيم «ندوة للإجماع الوطني» تجمع السلطة وأحزاب الموالاة والمعارضة، في مبادرة فاجأت المراقبين، كونها سابقة في تاريخ الجبهة، كما فاجأ المراقبون عد اعتراض الرئاسة على المبادرة، من باب محاولة تجاوز «المأزق السياسي» بعد الانتخابات الرئاسية. وقال علي العسكري ممثل قيادة «جبهة القوى الاشتراكية»، إنها متمسكة رغم الصعوبات ب»إعادة بناء الإجماع الوطني لتحقيق الهدف المتمثل في الانتقال الديموقراطي». وأشار الى وجود قناعة لدى الجميع بضرورة «ايجاد إرادة لدى الطبقة السياسية سواء المعارضة أو الموالية للحكم، لإنجاح ندوة الإجماع الوطني». واستعبد مراقبون أن تحقق المبادرة هدفها لسببين: اولهما أن المعارضة لم تعد تثق كثيراً في خيارات الجبهة منذ بروز مؤشرات الى تقارب غير مسبوق بينها وبين السلطة، اضافة الى أن المعارضة لا ترغب في حوار مع الحكومة في وقت تعزو الأزمة الى «غياب جزئي» للرئيس عبدالعزيز بوتفليقة عن متابعة الشأن العام، حتى قبل إصابته بمرضه الذي يقعده على كرسي متحرك. وفي حال وافقت المعارضة والسلطة معاً على دعوة «جبهة القوى الإشتراكية» للحوار، فإن ذلك سيؤسس لمرحلة جديدة خصوصاً وأن المبادرة تأتي من حزب معارض تقليدي لم يهادن النظام الجزائري منذ تأسيسه بعد استقلال البلاد.