أكد رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» (حزب الله) النيابية محمد رعد أن الاتصالات في شأن الزوار اللبنانيين المخطوفين من أسبوع في سورية، «متواصلة ويمكن أن تفضي إلى إطلاقهم وعودتهم آمنين وسالمين»، موضحاً أن الاتصالات «جدية وتجرى بعيداً عن الإعلام الذي لا ينفع في التعاطي مع أمور كهذه». وجاء موقف رعد في وقت نقلت وسائل إعلام لبنانية أن «مجزرة الحولة أثرت في عملية الإفراج عن المخطوفين». وكان رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي اطلع أمس من السفير التركي لدى لبنان إينان اوزيلديز في السراي الكبيرة، بحسب مكتبه الإعلامي، «على نتائج الاتصالات والمساعي التي يقوم بها الجانب التركي لحل قضية المخطوفين اللبنانيين في سورية». وزار اوزيلديز لاحقاً رئيس المجلس النيابي نبيه بري ثم النائب رعد. والتقى ميقاتي أيضاً السفير الإيراني لدى لبنان غضنفر ركن أبادي الذي قال إنه سلم ميقاتي «رسالة خطية من النائب الأول للرئيس الإيراني محمد رضا رحيمي، وتحدثنا عن آخر التطورات الإقليمية والدولية، وركزنا على التعاون الثنائي بين البلدين». وقال: «تطرقنا إلى موضوع المخطوفين اللبنانيين والإيرانيين في الأراضي السورية أخيراً، وأكدنا مواصلة الاتصالات من الجانب الإيراني والعمل على إطلاق سراحهم في أسرع وقت ممكن». وأكد أن «الشيء الأساسي والمهم أنهم بخير وسالمون، والاتصالات مستمرة». وكان رعد جال على رأس وفد نيابي من الكتلة على الرئيس السابق اميل لحود ثم على الرئيس السابق للحكومة سليم الحص. وأوضح في تصريحات أن البحث تطرق إلى «قضية المخطوفين اللبنانيين وإبعاد هذه القضية والأهداف الفتنوية المرسومة من خلالها». وأكد أن الحزب «لم يتبلغ أي شرط سياسي ولا أي مطلب أصلاً (لإطلاق المخطوفين)، وموضوعهم يتابع بدقة كبيرة لحساسيته». ورأى أن «الأفضل لسير عملية إطلاق سراح هؤلاء المظلومين المختطفين أن ننأى بقضيتهم عن الإعلام وألا نتناول فيها التفاصيل، لأن الإعلام تناول الكثير من الأمور تبين أن لا صحة لها». وسئل عن انسحاب الرئيس سعد الحريري من المفاوضات، فاكتفى رعد بالسؤال: «هل كان طرفاً في المفاوضات حتى ينسحب؟». وعن تكليف النائب عقاب صقر في عملية المفاوضات من جانب الحريري، قال: «لم نكلف أحداً بهذا الموضوع، ربما يتطوع كثيرون لكن ليس لدينا أي معلومات حوله». الدعوة إلى الحوار وعن شروط بعضهم للمشاركة في الحوار الذي دعا إليه رئيس الجمهورية ميشال سليمان، قال رعد: «الذي يريد أن يحاور لا يجوز له أن يملي أو أن يطرح شروطاً، نحن قبلنا الحوار بلا شروط وأعتقد أنهم سيأتون إلى الطاولة». وعن ضبط الشارع، قال: «الشارع يجب ألا يحكم القيادات السياسية الواعية التي تحرص على سلامة هذا البلد واستقراره».
