أكدت وزارة الإسكان التزامها بالتوقيت الذي حددته من قبل للبدء في توزيع منتجات الدعم السكني المتوافرة للمستحقين بجميع مناطق المملكة، مجددة التزامها بخدمة المواطنين بجميع المناطق وتوفير السكن المناسب لمن لا يملكه، لافتةً الانتباه إلى أن توزيع المشروعات الإسكانية في جميع المناطق سيتم بآلية تكفل العدالة والشفافية لمن تنطبق عليهم شروط تنظيم الدعم السكني. وأوضحت الوزارة أنّها في طور الانتهاء من عملية التحقق ومعالجة الطلبات مع الجهات ذات العلاقة، وستقوم نهاية الشهر الجاري بإرسال رسائل نصّية لكل المتقدمين الذين لديهم نواقص أو ملاحظات على طلباتهم ليقوموا بالاطلاع عليها من خلال دخولهم على بوابة إسكان www.eskan.gov.sa، وأضافت أنّها ستعلن خلال الفترة المقبلة موعد البدء بتوزيع الدعم السكني في كل منطقة ومراحل وآلية التوزيع وأرقام المستحقين في المملكة عموماً وفي كل منطقة من مبدأ الشفافية، وذلك وفقاً لما أعلنت عنه سابقاً من أنّه سيكون خلال سبعة أشهر ابتداءً من تاريخ 6-5-1435ه وهو الموعد الذي تمّ فيه إطلاق بوابة إسكان لجميع المواطنين لاستقبال طلباتهم للدعم السكني ليتم قبل نهاية العام الجاري البدء بمرحلة التخصيص للمنتجات السكنية المتوافرة للمواطنين المستحقين وتوزيعها بحسب نقاط أولويتهم وفي مختلف مناطق المملكة. وأوضح وكيل الوزارة للدراسات والتخطيط، المتحدث الرسمي باسم الوزارة، المهندس محمد الزميع أنّ الوزارة لم تعلن عن أي أرقام للمستحقين للدعم السكني الذين تقدموا عبر بوابة توزيع الدعم السكني «إسكان» باستثناء ما أعلنته سابقاً حول عدد المستحقين في منطقة جازان وهو 51 ألف مستحق، وإنما يتم تداوله من أرقام للمستحقين في بعض وسائل الإعلام غير صحيح ولا يستند إلى أي مصدر رسمي من الوزارة. وأشار إلى أن الوزارة أقرّت أخيراً اللائحة التنفيذية لبرنامج الدعم السكني بعد أن كانت عرضتها للمواطنين لإبداء رأيهم حيالها في الموقع الإلكتروني للوزارة وكذلك بوابة إسكان لاستقبال طلبات الدعم السكني، والتي كانت نتاج دراسة مستفيضة بالاستعانة ببيوت خبرة عالمية راعت فيها تركيبة المجتمع السعودي، ونفى الزميع ما نشرته بعض وسائل الإعلام أخيراً عن عدم مراعاة الوزارة لمن يشملهم الضمان الاجتماعي في برنامج الدعم السكني، مؤكداً أن لهم الحق بالتقدم على برنامج إسكان ولهم نقاط أولوية بحسب أحوالهم المالية والاجتماعية والخاصة كما هو مفصل باللائحة التنفيذية لتنظيم الدعم السكني. وأكد المتحدث الرسمي أن وزارة الإسكان قامت بتطبيق آلية الاستحقاق ومعايير الأولوية على جميع المتقدمين ممن توافرت فيهم شروط الاستحقاق المنصوص عليها في تنظيم الدعم السكني الذي أقره مجلس الوزراء بتاريخ 5-3-1435ه، مبيناً أن عملية التخصيص تتم إلكترونياً عبر بوابة «إسكان» بكل سهولة ويسر في جميع المناطق من دون أي تدخل بشري مما يعزز من مبدأ الشفافية والعدالة، وأن التقديم مستمراً ولا يتوقف لكل من تنطبق عليهم الشروط . وجدد التأكيد بأن مشاريع الوزارة في كل مناطق المملكة تمضي وفقاً لما هو مخطط لها، وأن الوزارة ستقوم بتوزيع الوحدات السكنية الجاهزة بالمناطق تباعاً، وكذلك المنتجات الأخرى من الأراضي المطورة والقروض أو القروض لشراء الوحدات الجاهزة من القطاع الخاص أو البناء على الأراضي التي يملكها المواطن، إذ سيتم صرف القروض وفقاً لآلية محددة تضمن التوازن بين العرض والطلب وعدم وجود تضخم بكلفة البناء أو الشراء. وامتدح وكيل وزارة الإسكان للدراسات والتخطيط، الدعم السخي من خادم الحرمين لمشاريع الوزارة وتوفير المسكن المناسب للمواطنين، وقال إن «الدولة دعمت قطاع الإسكان بسخاء لتكملة المشاريع القائمة وإنشاء مشاريع جديدة تلبي تطلعات المواطنين في إيجاد السكن المناسب»، مشيراً إلى أن الوزارة تسعي لتلبية احتياجات المواطنين من الخدمات الإسكانية في جميع مناطق المملكة بحسب الحاجة الإسكانية. وذكر أن الوزارة تستثمر هذا الدعم لتتجاوز العقبات التي تواجهها وبإذن الله ستتمكن من تحقيق حلم المواطنين في امتلاك المسكن المناسب. وأشار إلى أن وزارة الإسكان لديها مشاريع إسكانية في جميع مناطق المملكة، إذ يتواصل العمل على 60 مشروعاً تحت التنفيذ في جميع المناطق بإجمالي أكثر من 60 ألف وحدة سكنية، وتسلمت الوزارة منها 11 مشروعاً، وتواصل الوزارة استكمال 95 مشروعاً تحت التصميم الهندسي لتطرح للمنافسة والتنفيذ. وأضاف الزميع أن الوزارة بدأت بتنفيذ شراكة استراتيجية مع القطاع الخاص لما يتمتع به من مرونة عالية وبما يكفل مشاركتهم في توفير الوحدات السكنية المناسبة وفقاً لاختيارات المواطنين وبأسعار مناسبة، إذ طرحت الوزارة مشروع بناء عمائر سكنية في موقع شمال الرياض (غرب المطار)، وتقدم عدد من المطورين العقاريين على المشروع وحددت الوزارة يوم الأربعاء 24 شوال آخر موعد لاستقبال طلبات التأهيل. ليتم بعد ذلك تحديد المطورين العقاريين المؤهلين وفقاً لشروط ومواصفات قياسية وضعتها الوزارة، ومن ثم تخصيص الأراضي السكنية للمؤهلين ليبدأوا بتسويق نماذج الوحدات السكنية التي سيقومون ببنائها على المواطنين المستحقين، ويكون للمواطن كامل الحرية في اختيار ما يناسبه في بيئة تنافسية شفافة وعادلة بين المطورين المؤهلين. يذكر أن وزارة الإسكان كانت فتحت بوابة استقبال طلبات الدعم السكني WWW.ESKAN.GOV.SA لأهالي منطقة جازان بصورة استثنائية في يوم 27-3-1435ه، تنفيذا لأمر خادم الحرمين، إذ كان التقديم متاحاً ضمن آلية الاستحقاق والأولوية، وتم تخصيص وتوزيع الدفعة الأولى للمستحقين بمنطقة جازان بتاريخ 20-8-1435ه بمشروع «حي الياسمين» في أبو حجر الذي يعتبر باكورة المشاريع السكنية التي بنتها الوزارة. وأكد المهندس الزميع استمرار توزيع الوحدات السكنية من مشاريع الوزارة في صامطة وصبيا وبيش وضاحية الملك عبدالله وكذلك مشاريع مؤسسة الملك عبدالله بن عبدالعزيز لوالديه للإسكان التنموي بجازان، في حين يتواصل العمل في تنفيذ مشاريع البنية التحية لتوفير أراض مطورة بحسب الجدول الزمني الموضوع لكل مشروع.
