ا ف ب-اتهمت منظمة العفو الدولية التي تدافع عن حقوق الانسان النظام السوري بتعذيب وقتل معتقلين ومتظاهرين سلميين والقيام بأعمال قد تشكل جرائم ضد الانسانية. وفي تقريرها السنوي للعام 2011 الذي نشر الاربعاء، اوضحت المنظمة ان "القوات الحكومية استخدمت القوة المميتة وغيرها من صنوف القوة المفرطة ضد المحتجين السلميين الذين خرجوا إلى الشوارع بأعداد غير مسبوقة للمطالبة بالإصلاح السياسي وإسقاط النظام". واضاف التقرير "قد يكون نمط ونطاق الانتهاكات التي ارتكبتها الدولة بمثابة جرائم ضد الإنسانية". واشار التقرير الى امثلة عدة خصوصا مثال رجل لم تذكر اسمه في بانياس اعتقل لمدة ثلاثة ايام وتعرض للضرب والتجريد من الثياب وارغامه على "لحس دمه الذي سال على الارض". وفي حمص اشار التقرير الى ان "جثة طارق زياد عبد القادر الذي اعتقل في 29 نيسان/ابريل (2011) اعيد الى ذويه في حزيران/يونيو وهو يحمل خصوصا حروقا بالكهرباء وكذلك "اثارا ظاهرة لتعرضه بالضرب بالعصا والسكاكين كما انتزع قسم من شعره". ونددت المنظمة ايضا بمحاولة النظام سحق حركة الاحتجاج مشيرة الى حالة عازف البيانو مالك جندلي المقيم في الولاياتالمتحدة والذي تعرض ذووه "للضرب في منزلهم بحمص" بعد ان تظاهر ولدهم ضد النظام في الولاياتالمتحدة". واوضحت المنظمة في تقريرها ان "الأنباء أفادت بأن 200 معتقل على الأقل قد توفوا في الحجز في ملابسات مريبة وتعرض كثيرون منهم للتعذيب على ما يبدو". واشار التقرير الى ان هذا القمع لا يوفر الاطفال وذكر حالة محمد المولع عيسى (14 عاما) في دير الزور الذي قتل برصاص قوات الامن بعد ان رفض المشاركة في تظاهرة موالية للنظام.