أبو الغيط ل «الحياة»: «هدوء» في العلاقة مع دمشق وللحريري غالبية يحق لها تشكيل حكومة

وصف وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط العلاقة المصرية - السورية بأنها هادئة. وقال في حديث خاص الى «الحياة» في باريس: «هناك هدوء في الوضع المصري - السوري وتجري اتصالات بين الأطراف ونلتقي بين حين وآخر بالمسؤولين السوريين على مستويات مختلفة، ولكن لا توجد صدامات حادة بين الجانبين. كل يسعى لبناء مواقف وتحقيق مصالح هي في النهاية مصالح عربية، ولكن ليس بالضرورة أن يحصل تنسيق كامل بين الطرفين».
وتابع: «معروف أن مصر لها رؤيتها وتأثيرها، وسورية لها أيضاً رؤيتها وتأثيرها. لا نصطدم. ولكن أقول إننا يجب أن نسعى في الإطار العربي إلى أن نوحّد الجهود ونكثّف الاتصالات وأن نرفع مستواها للمصالح العربية التي تمر حالياً بفترة حساسة للغاية. الطرح الأميركي القادم سيأتينا قريباً، ويجب أن نعدّ للموقف العربي والموقف الفلسطيني عندما تطرح الولايات المتحدة رؤيتها. نأمل أن لا يقتصر الطرح الأميركي فقط على تنشيط المسار الإسرائيلي - الفلسطيني، ولكن أيضاً أن يغطي بشكل ما عودة سورية ولبنان إلى المفاوضات مع إسرائيل. هناك طرح روسي لعقد مؤتمر لوزراء الخارجية في نهاية السنة أو في النصف الثاني من العام المقبل. والطرح الروسي يتحدث عن المسار المتعدد، وبالتالي لكي تتحرك المسائل نحو المسار المتعدد يجب أن تكون تحركت على المستوى الثنائي للمفاوضات السورية - الإسرائيلية والفلسطينية - الإسرائيلية واللبنانية - الإسرائيلية. فلا يوجد، إذن، حدة أو صدام في العلاقات السورية - المصرية بل على العكس هناك هدوء وقدر من التعايش».
وعما يتردد في لبنان عن أن مصر نصحت حليفتها السعودية بانتظار تشكيل الحكومة اللبنانية قبل عقد قمة في دمشق، قال أبو الغيط: «الحديث في هذا الموضوع له حساسياته لأننا لا نطرح مواقف تقول لا تتقاربوا. هذه دول عربية كبيرة، والسعودية لها رؤيتها ومصالحها، وسورية لها رؤيتها ومصالحها. وأنا لا أتدخل بتعليق على هذا الموضوع ولكن أقول إن هناك تنسيقاً مصرياً - سعودياً عالي المستوى وهو مستمر، وبالتالي الجانبان يعملان سوياً في تنسيق المواقف وتقويم الأوضاع، وقد تتم زيارة الملك عبدالله بن عبدالعزيز قريباً الى دمشق. قد نرى تكثيفاً في الاتصالات، ولا يجب أن يفوتنا أن الفترة فترة صيف والأمور قد ينتابها قدر من الخمول».
وعن عدم تمكن رئيس الحكومة اللبنانية المكلف سعد الحريري حتى الآن من تشكيل حكومته، قال أبو الغيط: «تشكيل الحكومة اللبنانية سيتم، والتجربة علّمتنا أن تشكيل الحكومة يأخذ وقتاً. هناك غالبية نجحت ولديها الحق في تشكيل حكومة وهناك وضع خاص في مجتمع لبنان يفرض أهمية التوافق اللبناني، ونأمل أن المصلحة العليا للشعب اللبناني تفرض ثقلها وتأثيرها في رؤية كل الأطراف. ولكن في نهاية المطاف أثق أن اللبنانيين سيصلون الى تشكيل الحكومة المرضية للجميع».
وعما إذا كان متفائلاً في شأن العلاقة السورية - اللبنانية وهل تغيرت الآن عما كانت عليه في السابق، قال: «بالتأكيد أن العلاقة السورية - اللبنانية تغيّرت عما كانت عليه في 2005 و2006. اليوم لا توجد قوات سورية على الأراضي اللبنانية، وهناك سفير لسورية وسفير للبنان في كلا الدولتين. فالعلاقة الهيكلية قد تغيّرت. ويبقى الزمن هو الكفيل في تعميق هذا الوضع الجيّد. عندما يكون هناك 50 عاماً منذ الاستقلال حتى 2009 ثم تتغير الظروف في عامين أو ثلاثة فنحتاج لفترة أكثر طولاً كي تستقر الأمور وكي نرى أن هذه التراكمات تؤدي الى التغير الكيفي في العلاقة».
وعما إذا كان هناك قمة مرتقبة بين الرئيس حسني مبارك والرئيس بشار الأسد، قال: «في المستقبل القريب لا أرى هذا الاحتمال وارداً لأن يجب أن يسبقه تكثيف الاتصالات والاتفاق على مناهج، ولكن العلاقة بين الرئيسين هادئة، تتسم بالاحترام وقدر من الرغبة في التهدئة لهدف المصلحة العربية العليا. التقينا مع نائب الرئيس السوري خلال مشاركته في مؤتمر عدم الانحياز. كان اجتماعاً هادئاً لم يتطرق إلى المسائل الجوهرية في العلاقات. نحن نتحدث مع الأشقاء في دمشق بقدر كبير من الصراحة وهم أيضاً يردون بصراحة مقابلة».
وعن لقاء أبو الغيط بوزير خارجية إيران منوشهر متقي في شرم الشيخ، قال: «كان لقاء بروتوكولياً بحتاً. وزير خارجية إيران وزير دولة إسلامية كبيرة كان في أرض مصر ليشارك في قمة عدم الانحياز، فكان من الطبيعي جداً أن أتحدث معه وأرحب به على أرض مصر. ولم يتجاوز النقاش هذه المجاملة. لا أرى أن هناك حركة في العلاقة المصرية - الإيرانية. أتصور أن هناك مطلباً مصرياً تجاه إيران يطالب بعنصرين، الأول هو أن تستجيب إيران للاحتياجات المصرية الأمنية وهذا لم يتم بعد، وأن يتعدل النهج الإيراني تجاه المنطقة، وهنا لم نرصد تغييراً في هذا النهج وإن كان المؤكد أن الوضع الداخلي الإيراني أصبح عنصر ضغط على الأداء الإيراني الخارجي. لم نر تصريحات ونشاطاً وزيارات تتسم بتحرك في كل الاتجاهات مثلما كانت إيران تفعل قبل الانتخابات».
وعن الاحتياجات المصرية الأمنية المطلوبة من إيران، قال: «نحن نطالب إيران بتسليم المصريين المقيمين في إيران وعليهم أحكام وهم مطلوبون من السلطات القضائية المصرية، فعليهم (أي الإيرانيين) تسليمهم، أو إنهاء أقامتهم على الأرض الإيرانية».
وعن مشكلة مصر مع «حزب الله»، قال: «حزب الله لديه مشكلة مع الدولة المصرية وهناك خلية قُبض عليها كانت تعمل على الأرض المصرية ضد القانون المصري وستقدم هذه القضية في اللحظة المناسبة قريباً على القضاء المصري. لم تتراجع الدولة المصرية عن توجيه اتهام إلى هذه الخلية. والتأخير مرده إلى أن مسألة سيناء لها حساسية. سيناء منطقة عسكرية مصرية والدولة تعطيها وضعاً خاصاً، وبالتالي عندما تكون هناك تحركات غير شرعية على أرض سيناء، فهي تحتاج إلى وضعية خاصة لكي نؤمن المصالح المصرية بشكل قضية تكون كاملة».
وعن الضغط الأميركي على إسرائيل، قال أبو الغيط: «الرئيس أوباما ووزيرة الخارجية الأميركية (هيلاري كلينتون) والسناتور (جورج) ميتشل ومستشار الأمن القومي، الجميع يقول إن لدى الولايات المتحدة النية المؤكدة لطرح قادم لتسوية فلسطينية - إسرائيلية تقوم أساساً على تبادل إجراءات بين الإسرائيليين والفلسطينيين من ناحية، وبين الإسرائيليين والعرب من ناحية أخرى، وصولاً الى تحقيق الدولة الفلسطينية المستقلة. وبالتالي الإدارة الأميركية ستتحرك. هذه الإدارة عندما تتحرك تؤدي حركتها إلى بعض التوتر في علاقتها مع إسرائيل. ولكن لا أتصور أنهم سيدخلون في صدام بينهم لأن مثل هذا الاحتمال سيؤدي الى عدم تأمين الحركة نحو بدء المفاوضات والتسوية لأن إسرائيل قد تقاوم. فبالتالي إذا كان هناك قدر من التوتر والشد والحزم فهو أمر موقّت. أما تصور البعض أن هناك قطيعة إسرائيلية - أميركية، فلا يمكن أن نتصور ذلك. الجهد الأميركي سيكون جهداً كبيراً، فإذا لم تتحرك المسائل ستنفجر وإذا انفجرت سنرى وضعاً في الشرق الأوسط يخدم مصالح المتشددين».
وعن انتقادات البعض لمصر وعزلها غزة، قال: «سبق أن قلنا وسنؤكده مرة أخرى: هناك وضع غير طبيعي وغير صحي في الحركة الوطنية الفلسطينية لأن هناك منظمة «حماس» طردت السلطة الفلسطينية من غزة وخلقت سلطة موازية في غزة، وبالتالي لا يمكن لمصر - ولن تسمح في المستقبل - أن ترى تجسيداً للانقسام الفلسطيني من خلال اعترافها بسلطتين على الأرض. فإذا اعترفت بسلطتين على الأرض انتهت القضية الفلسطينية إلى دولتين أو دولة ضعيفة غير قادرة في غزة ومجتمع تحت الاحتلال في الضفة الغربية. إذا كان البعض يتصور أن فتح المعبر للتجارة لكي يخفف الوضع عن الفلسطينيين نقول إن تخفيف الوضع عن الفلسطينيين من معبر غزة لا يمكن أن يتم مقترناً بالاعتراف بالسلطة الحمساوية في غزة. هذا بُعد. والبعد الآخر الأهم أن معبر غزة هو للأفراد ودائماً للأفراد. هناك معبر مصري آخر في كرم أبو سالم يستخدم لمرور التجارة وكل شيء آخر. يبقى أن هناك سلطة احتلال إسرائيلية وعليها مسؤوليات ولا يجب أن تساعد مصر إسرائيل في الادعاء بأنها ليست سلطة احتلال. الحدود والمياه الفلسطينية تحت سيطرة إسرائيل المباشرة ويجب أن تعترف إسرائيل بمسؤوليتها ومسؤولية الاحتلال، فإذا ما تعدل الطرح المصري هربت إسرائيل من الضغط الدولي عليها. لا يمكن أن نمكّنها من ذلك».
وعما إذا كان يوافق على طلب الرئيس بشار الأسد من وزير خارجية فرنسا برنار كوشنير أن تتحاور فرنسا مع «حماس»، قال: «لا أوافق اطلاقاً على ذلك لأن هذا سيؤدي إلى المزيد من الانقسام بين السلطة، من ناحية، وسلطة «حماس» من ناحية أخرى». وعن تحاور مصر مع «حماس»، قال: «نحن نتكلم مع «حماس» باعتبارها تنظيماً وفصيلاً وليس سلطة موازية، نحن لا نعترف بحكومة الرئيس (إسماعيل) هنية».
وعما إذا كانت سورية تساعد على المصالحة الفلسطينية، قال: «الأخوة في سورية يرددون أنهم يسعون إلى المساعدة، الأيام كفيلة أن تكشف نجاح أو فشل أي جهد سوري للمساعدة في تحقيق هذا الهدف المصري».
وعن قول الأمين العام للرئاسة الفرنسية كلود غيان إنه تلقى وعداً من الرئيس بشار الأسد في المساهمة في الإفراج عن الجندي الفرنسي - الإسرائيلي جيلعاد شاليت وإذا كان تم توجيه هذا الطلب إلى مصر، قال: «الجانب الفرنسي يطلب من كل الأطراف المساعدة في ذلك وكل الأطراف تسعى، والمسألة هي مدى استعداد إسرائيل لدفع الثمن. كنا على مقربة من تحقيق ذلك الإفراج في فترة مضت، ثم فجأة رفعت الحكومة الإسرائيلية الثمن (الذي تطلبه في مقابل استجابتها الثمن الذي يطلبه الخاطفون)، وقالت لن نتحرك. الإفراج الإسرائيلي عن معتقلين فلسطينيين يجب أن يتم بشروط مرضية للفلسطينيين. لا يمكن الإفراج عن فلسطينيين مسجونين ثم يتم ترحيلهم الى خارج الأراضي الفلسطينية. إن الحديث المصري مع إسرائيل حول الموضوع هو أن تقوم إسرائيل بتعديل شروطها وأن تقبل بالمنطق المصري. إننا نستطيع أن نكفل عدم قيام هؤلاء بأي عمل ضد الأمن الإسرائيلي عند الإفراج عنهم. نحن نأخذ على عاتقنا هذا الأمر. لكن الإسرائيليين يصرّون على ترحيلهم، وهذا غير مقبول لا أخلاقياً ولا إنسانياً، ولكن عدد من سيفرج عنهم الإسرائيليون متفق عليه، كما أن مراحل الإفراج أيضاً هناك متفق عليها، والكثير من الترتيبات تم الاتفاق عليها كذلك. تبقى مشكلة بعض الفلسطينيين الذين يحملون الجنسية الإسرائيلية، ومشكلة الترحيل من الأراضي».
وعما إذا كان من الضروري أن يزور رئيس الحكومة اللبنانية المكلف سعد الحريري دمشق بعد تشكيل الحكومة، قال: «هذا قراره وأتصور أنه فور تشكيل حكومته يستطيع السفر إلى أي مكان ويتحرك في العالم باعتباره رئيس حكومة لبنان المنتخب بشكل قانوني وشرعي».
وعما إذا كان سيتمكن من إدارة الشؤون الحكومية مع المعارضة، قال: «أعتقد بأن إذا كان هناك توافق في العمل الداخلي فستسير الأمور وتتحرك إلى الأمام، ولدينا مثال حكومة الرئيس (فؤاد) السنيورة. يجب أن يرفع الجميع أيديهم عن لبنان، فهناك قوى خارجية كثيراً ما تحاول الغوص في المجال اللبناني، وأنصح الجميع أن يتوقف عن النظر إلى الخارج».
وعن تطورات إيران وتأثيرها المحتمل على الوضع في لبنان، قال: «مسألة إيران معقدة للغاية ويصعب الإجابة في شكل مباشر على هذا السؤال، الوضع الإيراني يكشف عن انقسام داخلي ولكن لا نعرف إذا كان هذا الانقسام سيدوم أو سينتهي بحزم، وبالتالي الاحتمالات كلها مطروحة».
وعن احتمال التوصل الى تسوية على طريقة لوكربي بالنسبة إلى المحكمة الدولية الخاصة باغتيال الرئيس رفيق الحريري، قال: «من قتل أحداً يجب أن يكون هناك عقاب للقاتل، فلا يعقل أن تكون الروح العربية والدم العربي أمراً مباحاً. هذا عمل إجرامي تم ضد رئيس حكومة في لبنان، ويجب أن تكون محاكمة، ولكن يجب أن تكون هناك أيضاً شروط بعدم تسييس هذه القضية، وأن تعامل باعتبارها تكشف الحقائق. البعد الآخر أن تتم بالشكل الذي يؤمن الاستقرار والتوافق اللبناني بقدر الإمكان. هاتان الضمانتان هما الفيصل في تجاوز أي أوضاع في لبنان يمكن أن تترتب على بدء المحاكمة. وعلى كل حال يجب أن نرى قرار الاتهام لنرى إذا كان لهذا القرار عواقب سياسية أو داخلية».