كسبت شركة الاتصالات السعودية القضية التي رفعتها ضد إدارة نادي الهلال بسبب فسخ العقد المبرم بين الطرفين في وقت سابق.وذكر محامي شركة الاتصالات في القضية خالد أبوراشد ل«الحياة» أن هيئة التحكيم المعتمدة من المحكمة العامة في الرياض أصدرت حكمها بعدم مشروعية فسخ نادي الهلال لعقده مع شركة الاتصالات وإلزام نادي الهلال بدفع تعويض لشركة الاتصالات وقدره 2,5 مليون ريال. وروى أبوراشد تفاصيل القضية بقوله: «آلية التقاضي تمت بعد أن تم رفع القضية إلى المحكمة العامة إذ تم إلزام كل طرف بتعيين محكم من طرفه ثم قام المحكمين بتعيين محكم ثالث مرجح».وواصل: «وفي هذه المرحلة يتم بحسب الآلية اعتماد وثيقة التحكيم التي توضح أطراف النزاع وممثليهم ومطالبات كل طرف وبعد أن تم إتباع هذه الإجراءات انعقدت جلسات هذه الهيئة في الغرفة التجارية في الرياض وتم فيها تبادل المذكرات ونظر القضية ومداولتها حتى صدور الحكم وسيتم إحالة الحكم مرة أخرى إلى المحكمة العامة لاعتماده ما لم يتقدم أي طرف باعتراض». وأضاف: «الخلاف كان على عقد بين الطرفين وتبقى العلاقة الوطيدة قائمة فيما بين إدارة نادي الهلال وشركة الاتصالات السعودية، التي تربطهما علاقة تجارية سابقة». واختتم قائلاً: «سبق أن أبديت رأيي من البداية بأن قيام نادي الهلال بفسخ عقده هو إجراء غير قانوني وكنت أتمنى من الاتحاد السعودي في ذلك الوقت أخذ ذلك بعين الاعتبار». من جانبه، استغرب عضو مجلس إدارة ومدير المركز الإعلامي في نادي الهلال عبدالكريم الجاسر اثارت الموضوع من محامي شركة الاتصالات، بخاصة أن الحكم ليس نهائياً، وشدد على أنهم في إدارة الهلال يعتبرون الأمر «محسوماً تماماً».