صدر حكم هيئة التحكيم في الغرفة التجارية بالرياض بموجب اللجنة المشكلة من قبل المحكمة العامة بعدم مشروعية فسخ نادي الهلال لعقده مع شركة الاتصالات السعودية وإلزام النادي بتعويض مالي قيمته مليونان و500 ألف ريال لصالح شركة الاتصالات، يأتي ذلك بعد أن تقدمت شركة الاتصالات بدعواها لأكثر من سنتين إلى المحكمة العامة وتم تحويلها للجنة التحكيم للنظر فيها. من جانبه أكد ل«عكاظ» خالد أبو راشد المحامي الموكل من قبل شركة الاتصالات بأن كامل قيمة العقد في ذلك الوقت بين نادي الهلال وشركة الاتصالات في السنة الأخيرة من العقد تبلغ قيمتها خمسة ملايين ريال وهي موقع الخلاف وعلى ضوء ذلك صدر حكم من قبل هيئة التحكيم في الغرفة التجارية مساء أمس الأول بإلزام نادي الهلال بدفع مليونين و500 ألف ريال لصالح شركة الاتصالات السعودية. مشيرا في ختام تصريحه إلى أن الخلاف الذي كان بين نادي الهلال وشركة الاتصالات على أمر قانوني وبموجب العقد بين الطرفين فقط لا غير ويسود الاحترام المتبادل بين نادي الهلال وشركة الاتصالات. .