أنهت لجنة الادارة والعدل النيابية في لبنان في جلسة عقدتها أمس، برئاسة روبير غانم، وحضور وزيري العدل ابراهيم نجار والداخلية زياد بارود، دراستها اقتراح القانون الرامي الى تحديد شروط اكتساب الجنسية اللبنانية او استعادتها. وأوضح غانم ان اللجنة «توافقت بشكل كامل حول موضوع استعادة الجنسية او اكتسابها، وأقرينا المبادىء العامة التي تتجسد في أمرين مهمين: أولاً ان من كان لبنانياً بفعل القوانين السابقة لا سيما قانون الجنسية اللبنانية عام 1925، وأغفل ابقاءها يحق له ان يتقدم بطلب لاستعادتها، ومن لم يكن لبنانياً وكان موجوداً على الارض اللبنانية ولكن اسمه وارد في سجلات ال 21 الموجودة لدى وزارة الداخلية او السجلات اللاحقة لها، يحق له او لفروعه ان يطلبوا الجنسية اللبنانية». وأشار الى «ان هناك لجنة ستدرس الطلبات وهناك قسم يؤديه من يطلب الجنسية، والاثنين المقبل سيقر بصيغته النهائية».