حددت محكمة أبوظبي الاتحادية الإبتدائية يوم 31 ايار (مايو) الجاري لاصدار الحكم في الدعوى المرفوعة من الأشخاص السبعة، الذين سحبت جنسياتهم، ضد وزارة الداخلية بعدما قدمت الوزارة المرافعة والمستندات. وأعطت المحكمة في ختام جلسة عقدتها امس في أبوظبي للنظر في القضية فرصة للخصوم لتقديم مذكرات خلال ستة أيام مناصفة بين الطرفين تبدأ بالمدعي. وكانت السلطات الاماراتية سحبت جنسيات هؤلاء الأشخاص المجنسين في كانون الأول (ديسمبر) الماضي واعتقلتهم في التاسع من نيسان (ابريل) بتهمة الاقامة غير المشروعة في الامارات بعد سحب جنسياتهم ولم يسووا أوضاعهم وفق قوانين الاقامة للأجانب وطلبت منهم التوقيع على تعهد بمغادرة البلاد بدعوى أنهم يشكلون خطراً على أمن الدولة.