وقع الرئيس الأميركي باراك أوباما قرارا تنفيذيا يقضي بتجميد أصول أي شخص أو جهة "يعرقل" تطبيق اتفاقية المرحلة الانتقالية في اليمن، أو "يهدد استقرار وسلام وأمن" البلاد. وفيما لم يدرج القرار أي أسماء في هذا الوقت تطالها العقوبات، فهو يشكل "رادعا" لكبح هؤلاء، كما أكد مسؤول في البيت الأبيض ل"الحياة" أن "الرئيس عبد ربه منصور هادي اتخذ خطوات مهمة في المرحلة الانتقالية وهناك قلق بأن بعض اليمنيين ما زالوا يحاولون عرقلة الاجراءات." وفي خطوة غير مسبوقة في السياسات الأميركية حيال اليمن والتي انحصرت بمعظمها في اجراءات مكافحة الارهاب، وقع أوباما أمرا تنفيذيا يقضي وبعد استشارات مع الخارجية الأميركية ووزارة الخزانة بفرض عقوبات تجمد أصول أي شخص أو جهة "تهدد السلام والأمن والاستقرار في اليمن بما في ذلك هؤلاء الذين يعرقلون تطبيق اتفاقية 23 تشرين الثاني (نوفمبر) 2011 والتي تؤسس لمرحلة انتقالية سلمية للسلطة وتلاقي تطلعات وطموحات الشعب اليمني." وأكد مسؤول في البيت الأبيض ل"الحياة" أن "الرئيس (اوباما) اتخذ هذه الخطوة لأنه يؤمن بأن تطلعات الشعب اليمني والتحديات الأمنية والانسانية العاجلة لا يمكن التعاطي معها اذا تمت عرقلة التقدم السياسي". وأشاد المسؤول بخطوات الرئيس هادي "المهمة" خلال المرحلة الانتقالية، وفي نفس الوقت نوه "بقلق من أن بعض اليمنيين ما زالوا يسعون لعرقلة الاجراءات الاصلاحية". ومن هنا يهدف القرار الى ثني هؤلاء عن القيام بخطوات لها مردود سلبي على المرحلة الانتقالية، وتحويل القرار الى "رادع" يهدف لتجميد أصول أي شخص أميركي أو يمني يعرقل الآلية السياسية الانتقالية. وأشارت صحيفة "واشنطن بوست" الى "قيام عدد من أقرباء ومؤيدي (الرئيس السابق علي عبدالله) صالح في الجيش والسلطات السياسية بالمماطلة في التخلي عن رتبهم وحتى استصدار الرئيس هادي مرسوماً بهذا الخصوص الشهر الفائت". ورأت الصحيفة أن قرار أوباما يهدف "الى ضمان بقائهم على الحياد." وترى واشنطن رابطاً وثيقاً بين أهمية نجاح المرحلة الانتقالية ونجاح جهود مكافحة الارهاب وحشر تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية المتواجد في اليمن. وكان مستشار أوباما لشؤون مكافحة الارهاب جون برينان أنهى منذ أيام زيارة لليمن، جاءت بعد نجاح الاستخبارات الأميركية في احباط مخطط جديد للقاعدة لتفجير طائرة متوجهة الى الأراضي الأميركية. وكان برينان أعرب عن مخاوف من زيادة في أنشطة تنظيم القاعدة في اليمن وبفعل الخضات السياسية التي شهدتها البلاد العام الفائت ووصولاً الى تنحي صالح في شباط (فبراير) الفائت. كما خفضت الولاياتالمتحدة مساعدتها لليمن خلال الأزمة وللضغط على صالح للتنحي، قبل أن تعيدها الى نسبة ال140 مليون دولار لهذا العام بين مساعدات عسكرية واقتصادية. كما وصلت قيمة المساعدات الانسانية الى 73 مليون دولار لهذه السنة.