كشف الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء المهندس علي البراك أنه تم صرف 3 بلايين ريال لتقوية شبكات التوزيع خلال هذا الصيف، وأن الشركة تعاني صعوبات في توريد الكابلات والعدادات، وأن عدد المشتركين وصل إلى 350 ألف مشترك، بنسبة زيادة تصل إلى 20 في المئة، مشيراً إلى أن هيئة المواصفات والمقاييس ومصلحة الجمارك ووزارة التجارة تتحمل مسؤولية وجود أدوات كهربائية رديئة تسهم في استهلاك الكهرباء بشكل أكبر. وأوضح البراك خلال رعايته تخريج 258 شاباً سعودياً أمس في معهد تدريب يوسف الحماد بالرياض، أنه من خلال البرنامج الذي عملته الشركة لتطوير القوى الوطنية وصلت الآن نسبة السعودة بين العاملين في الشركة إلى نحو 87.5 في المئة، وأن الشركة تعمل على إصلاح جميع الشبكات وإدخال قدرات جديدة على محطات التوليد وشبكات النقل والتوزيع من أجل استيعاب الأعداد السنوية للطلب على الكهرباء، الذي ينمو بنسب تصل في بعض المواقع إلى 20 في المئة، لافتاً إلى أنه تم صرف أكثر من 3 بلايين ريال قبل صيف هذا العام لتعزيز تقوية شبكات التوزيع في المملكة وتنفيذ كل البرامج. ولفت إلى أن الشركة واجهت منذ أشهر بعض الخفض في توريد المواد بسبب ازدياد الطلبات بشكل تجاوز التوقعات، إلى جانب صعوبات واجهتها المصانع في توريد المواد المطلوبة التي يتم تركيبها للمواطنين من محولات وبعض أنواع الكابلات والعدادات، وعملت الشركة مع المصنعين على تلافي هذه الإشكاليات، وقال: «وعدونا خلال الأسابيع المقبلة بأن يبدأ التوريد لمستودعات الشركة بشكل قوي، وأنه سيتم تلافي فترة التأخير، ولكن المشكلة تأتي من المواطنين الذين يتقدمون لطلب الكهرباء فقط حينما ينهون عملية التشطيبات النهائية لمنازلهم ويبدأون في عملية التأثيث، وهذا يتطلب وقتاً، لذلك يصعب على الشركة تلبية حاجتهم خلال فترة قصيرة لوجود طلبات كثيرة لديها». وأضاف أن الشركة توصل الكهرباء لأكثر من 350 ألف مشترك جديد سنوياً ما بين منزل ومنشأة، وبهذا يزداد الطلب على الكهرباء سنوياً بما يعادل نحو 20 في المئة، إذ كانت في عام 2010 بحدود 300 ألف مشترك، وفي ما يخص الدراسة التي أجريت بين شركة الكهرباء وهيئة المواصفات المقاييس، ذكر أن 80 في المئة من مكابس الكهرباء مقلّدة وغير أصلية، وأن السوق مفتوحة لكل أنواع البضائع، التي تعد مصدراً لكثير من المشكلات والمخاطر وإضاعة الأموال واستهلاك الكهرباء بشكل أكبر، إذ لم تطبق هيئة المواصفات القياسات المعتمدة من الجهات المختصة خلال السنوات الماضية، وإنما بدئ في تطبيقها هذا العام، لافتاً إلى أنه إضافة إلى هيئة المواصفات فإن المسؤولية تتحملها وزارة التجارة التي لم تمنع استيراد البضائع ذات المواصفات الرديئة، وكذلك الجمارك التي سمحت بدخول مثل تلك المواد. وعن عمل مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية على الإنارة بالطاقة الشمسية لتوفير الطاقة الكهربائية، أشار إلى أن الشركة والمدينة بدأتا في مشروع تجريبي في جزر فرسان بالطاقة الشمسية، والآن يعمل وينتج نحو 800 ألف كيلوواط في السنة، لافتاً إلى أن أقصى حمل توصل إليه الشركة 50 ألف ميغاواط في الساعة خلال هذا الصيف، وأن النمو مستمر سنوياً بما يعادل 800 ميغاواط، ما يتطلب إضافة محطات وشبكات بشكل متواصل.
