اتهم أكمل الدين إحسان أوغلو، مرشح المعارضة لانتخابات الرئاسة في تركيا، حكومة خصمه رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان بالسعي إلى إقامة «نظام ديكتاتوري» في البلاد، فيما وصف رئيس «حزب الشعب الجمهوري» المعارض كمال كيليجدارأوغلو أردوغان بأنه «لص»، ودعا إلى محاكمته في شأن اتهامات بفساد. وحذر إحسان أوغلو من «تكرار الهفوات التي حصلت» خلال الانتخابات المحلية التي نُظِمت في آذار (مارس) الماضي، خصوصاً في أنقرة، داعياً إلى «إيلاء اهتمام لازم لصناديق الاقتراع وانتخابات الرئاسة» المرتقبة بعد غد الأحد. واعتبر أن أردوغان «يريد أن يلهي الرأي العام بجدل عقيم»، متهماً الحكومة بالسعي إلى «خوض مناقشات مصطنعة، لإخفاء أجندتها التي تمهّد لترسيخ الديكتاتورية في السلطة، عبر تغيير نظام الحكم في تركيا». ورأى أن «الرعب بدأ يدخل قلوب» خصومه، وزاد: «ليست هناك أي شائبة في سجلي الشخصي، ولا سوابق لصوصية أو فساد». وسأل: «صحيح أني وُلدت في القاهرة، ولكن هل هذا أمر معيب؟». أما كيليجدارأوغلو، فكرّر تنديده ب «حملات اعتقال طائشة» اعتبرها «سياسية وانتقامية» طاولت شرطيين أخيراً «من دون الاستناد إلى أدلة أو وثائق»، واستغرب حدوث ذلك دوماً «قبل كل عملية انتخابية»، مضيفاً: «إذا وُجد هناك كيان مواز، فثمة تهم بفساد ورشوة، لذلك يجب أولاً محاكمة أردوغان وبعد ذلك التحقيق في مزاعم الكيان الموازي». ويشير بذلك إلى جماعة الداعية فتح الله غولن التي يتهمها رئيس الوزراء بتشكيل «كيان مواز» في مؤسسات الدولة، لا سيّما الشرطة والقضاء. وتابع: «إذا أردنا الحديث عن الكيان الموازي في الدولة التركية، فإن أول من يتحمّل المسؤولية هو من يدير دفة الحكم في الدولة. كيف لكم أن تغفلوا عن كيان مشابه منذ 12 سنة؟»، وزاد مخاطباً أردوغان: «أنت تأكل (من مال) حرام، وهذه الأمة ليست من اللصوص. لينظر أعضاء الحزب الحاكم في المرآة ليروا اللصوص الحقيقيين، وسنحاسبهم على ما فعلوه. اهرب (يا أردوغان) أينما شئت، فلن تستطيع الهرب». في غضون ذلك، رفع المدعي العام زكريا أوز الذي أبعدته الحكومة من قيادة التحقيق في فضيحة الفساد الكبرى التي طاولت أردوغان ومقرّبين منه، دعوى قضائية في إسطنبول ضد أردوغان ونائبه بشير أتالاي ووزيرَي الداخلية أفكان ألا والعدل بكير بوزداغ. وأشار إلى «مزاعم تروّجها وسائل إعلام موالية للحكومة» تفيد بهروبه، وتابع: «لم ولن نهرب، بل سنبقى في أماكننا كما فعل الشرطيون الشرفاء الأبطال». ولفت إلى أنه بات «هدفاً لعمليات تشويه وتضليل» من وسائل الإعلام الموالية لأردوغان، خصوصاً بعد الكشف عن فضيحة الفساد الكبرى، معتبراً أن «الهجوم على رجال الدولة الشرفاء والاعتقالات الأخيرة، ليس قانونياً بل سياسي هدفه التغطية على ملفات الفساد والرشوة». وهدد بكشف «مستندات ومعلومات تتعلّق بطلبات غير رسمية ومخالفة للقانون» تلقّاها خلال عمله، «إضافة إلى ضغط مورس علينا، بسبب عدم انصياعنا». إلى ذلك، رفعت عائلات ديبلوماسيين أتراك يحتجزهم تنظيم «الدولة الإسلامية» منذ شهرين رهائن في القنصلية التركية في الموصل، دعوى جنائية ضد أردوغان ووزير الخارجية أحمد داود أوغلو ونائب وكيل الوزارة عمر أونهون، لاتهامهم ب «سوء استخدام الوظيفة والمنصب، والإهمال والقيام بنشاطات مناهضة للمصلحة الوطنية».
