القدس المحتلة - أ ف ب - اعتبر نواب وناشطون من عرب الداخل أمس أن الحكومة الإسرائيلية الجديدة برئاسة زعيم حزب «ليكود» بنيامين نتانياهو ستستهدفهم اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً، وأبدوا مخاوف من تعميق الشعور العنصري ضدهم. وقال العضو العربي في البرلمان الإسرائيلي محمد بركة: «هذه حكومة الفاشية الجديدة، حكومة عنصرية، ونحن، كعرب، قلقون منها، لكننا لا نخاف لأنها ستولي كما ولت قبلها حكومات، أما نحن فباقون هنا». وأضاف أن «نتانياهو لا يريد سلاماً مع الفلسطينيين، بل يريد أن تكون أجهزة الأمن الفلسطينية حراسة للاحتلال ومستوطنيه». ولفت إلى أن «نتانياهو لم ينطق بكلمة واحدة عن القرارات الدولية والاتفاقات التي وقعتها الحكومات السابقة، ولم ينطق بكلمة واحدة عن الاستقلال الفلسطيني، فعن أي سلام يتكلم؟». وخلص إلى أن «هذه الحكومة، كما يظهر من برنامجها، تسعى إلى ضرب الحيز الديموقراطي، وفي شكل خاص، إلى تعميق العنصرية ضد العرب». ورأى مدير مركز «مساواة» جعفر فرح أن «هذه الحكومة الجديدة ستستهدف مجتمعنا الفلسطيني داخل إسرائيل عبر افتعال مواجهات بين الشرطة والمواطنين العرب وبين المواطنين العرب واليهود». وأضاف أنها «ستزيد من التحريض العنصري في محاولة لنزع الشرعية عن مواطنتنا ووجودنا وشراكتنا السياسية، كما ستعمق الأزمة الاقتصادية من خلال الموازنة التي سيصادق عليها البرلمان الشهر المقبل، وذلك بتقليص موازنات السلطات المحلية العربية، ما يؤدي إلى زيادة الأزمة الاقتصادية وزيادة الفقر في المجتمع العربي». واعتبر أن «الحكومة الإسرائيلية ستعقد الأزمة مع السلطة الفلسطينية بحجة حوارها مع حركة حماس». من جهته، قال مدير مؤسسة «عدالة» القانونية حسن جبارين: «اكتشفنا أن هناك اتفاقات بين حزبي أفيغدور ليبرمان (إسرائيل بيتنا) وليكود لوضع قوانين المواطنة والولاء كقوانين مركزية، وإعطاء امتيازات اجتماعية واقتصادية لمن خدموا في الجيش الإسرائيلي»، مؤكداً أن «هذه الاتفاقات في مجملها ضد العرب». وتابع: «صحيح أنهم أقروا في الماضي قانون المواطنة، لكن هذه الحكومة ستسمح بسن قوانين عنصرية جديدة تطاول مكانتنا الاجتماعية والاقتصادية والسياسية... لدينا تخوف جدي من زيادة التمييز العنصري وتصاعد حدة هدم البيوت في (صحراء) النقب والقرى (الفلسطينية) غير المعترف بها، ونحن غير متفائلين». أما الدكتور أمل جمال رئيس قسم الدراسات السياسية في جامعة تل أبيب، فوصف حكومة نتانياهو بأنها «يمينية شوفينية عنصرية جداً، وسيتحكم في قراراتها اليميني المتطرف أفيغدور ليبرمان». وإذ استبعد استمرار المفاوضات بين هذه الحكومة والسلطة الفلسطينية، قال إن «تعيين وزير للاقليات (افيشاي برافرمان من حزب العمل) هو نوع من إعادة الحكم العسكري بحق العرب داخل إسرائيل». وشدد على أن «هذه الحكومة ستوسع الاستيطان وتشرعه وستكون حكومة قمعية، خصوصاً أن وزير الامن الداخلي اسحق اهارونوفيتش ينتمي إلى حزب إسرائيل بيتنا» اليميني المتطرف.