كشف المجلس البلدي لحاضرة الدمام، عن وجود دراسة لإنشاء شبكة قطارات داخلية في حاضرة الدمام. وقال عضو المجلس الناطق الإعلامي في المجلس الدكتور طامس الحمادي: «إن الدراسة المتعلقة بشبكة القطارات الداخلية جزء من دراسة شاملة للنقل، تم إعدادها والانتهاء منها من قبل أمانة المنطقة الشرقية، التي استشعرت مبكراً أهمية مثل هذه المشاريع للحاضرة»، لافتاً إلى أنه سيتم «مراجعتها في شكل نهائي، خصوصاً بعد قرار مجلس الوزراء الأخير، تمهيداً لرفعها إلى وزارة الشؤون البلدية والقروية، خلال الأشهر القليلة المقبلة». وتطرق الحمادي، في تصريح ل «الحياة»، إلى أن الدراسة تشمل «جوانب مختلفة متعلقة في البنية التحتية لخطوط سير القطارات، ومحطات التوقف ونحوها، والكلفة التقديرية، إضافة إلى عمليات نزع الملكيات التي سيتم تنفيذ الدراسة فيها»، مشيراً إلى دراسة قامت بها أمانة الشرقية، «لتطوير طريق الملك فهد بن عبدالعزيز في الدمام، الذي يحتاج لعمليات توسعة ونزع للملكيات، تقدر بنحو أربعة بلايين ريال، بحسب هذه الدراسة، كونه أحد المحاور الرئيسة في المنطقة، ويربط الخبر في الدمام، وصولاً إلى مطار الملك فهد، ومروراً في عدد من الطرق الرئيسة التي تربط محافظات الشرقية مع بعضها». وعن المدة الزمنية لتنفيذ المشروع، أوضح أن ذلك «مرتبط في الدراسات ومدى جاهزيتها، ومن ثم اعتمادها، وترسيتها على شركات متخصصة في هذا الشأن. فيما سيتم البدء في مدينة الرياض كمرحلة أولية، إلا أن ذلك لا يعني عدم بدء المشروع في مناطق أخرى استكملت دراساتها». وأبدى تفاؤله بتنفيذ مثل هذه المشاريع المهمة في حاضرة الدمام في «مستقبل قريب». وأشار الحمادي، إلى أن أبرز المعوقات التي قد تواجه تنفيذ المشروع بعد انتهاء الدراسات اللازمة، تتمثل في «تهيئة البنية التحتية بما يتوافق مع المتطلبات الفنية والمواصفات الخاصة لهذا المشروع، وكذلك المسؤولية المشتركة لعدد من الوزارات المعنية، والذي من شأنه تأخير تنفيذ المشروع». وقال: «لن تتمكن أمانة المنطقة الشرقية وحدها من تنفيذ المشروع، ما لم يكن هناك تعاون بين الجهات المعنية في المشروع، مثل النقل، والشؤون البلدية والقروية، والتخطيط، والمالية، والداخلية ممثلة في إدارة المرور». وأبدى ثقته بأن اللجنة العليا التي شُكلت بقرار مجلس الوزراء، للإشراف على تنفيذ هذا المشروع، «ستعمل على تذليل الصعاب وإزالة العوائق كافة التي قد تحدث»، مشيراً إلى حرص المجلس البلدي وأمانة الشرقية، على «متابعة مشاريع البنية التحتية والمرتبطة في عدد من الجسور والأنفاق، إضافة إلى مشروع النقل العام، الذي أقره أخيراً مجلس الوزراء»، مبيناً أن جميع هذه المشاريع «ستغير وجه المنطقة إلى الأفضل». وكان مجلس الوزراء أصدر أخيراً، موافقته على تنفيذ مشروع النقل العام (القطارات والحافلات)، لإيجاد «حلول جذرية وشاملة للسلبيات الناجمة عن تكدس السيارات في شوارع المدن المكتظة بالسكان، وللحد من تلوث الهواء، والترشيد في استخدام المواد البترولية». وجاءت الموافقة على تنفيذ مشروع النقل العام في مدينة الرياض (القطارات والحافلات) بكامل مراحله، وفقاً للدراسات التي سبق أن أعدتها والتي ستعدها الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، بمشاركة الجهات المختصة، لإيجاد حلول جذرية وشاملة، وأن تتولى لجنة برئاسة أمير منطقة الرياض رئيس الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، وعضوية وزارة الداخلية، ممثلة في الإدارة العامة للمرور، ووزراء الشؤون البلدية والقروية، والمال، والنقل، الإشراف على تنفيذه. على أن يتم استكمال تنفيذ المشروع خلال أربع سنوات من الآن، وللجنة الاستعانة بمن تراه من الشركات العالمية المتخصصة، وعلى اللجنة رفع تقارير لرئيس مجلس الوزراء عن سير العمل في المشروع كل ثلاثة أشهر.
