كشف مسؤولون فلسطينيون عن استعدادات جدية للانضمام الى محكمة الجنايات الدولية قريباً. وقال وزير الخارجية الدكتور رياض المالكي انه التقى اول من امس المدعي العام في محكمة الجنايات الدولية، بناء على تكليف من الرئيس محمود عباس، واستمع منها الى متطلبات واجراءات الانضمام الى ميثاق روما الناظم للمحكمة. وقال: «استمعنا الى ما هو في صالح الفلسطينيين وما هو في غير صالحهم، وسأقدم تقريراً الى الرئيس عباس فور عودتي الى البلاد». وأضاف انه علم ان اجراءات المحكمة ستكون بطيئة، وان هناك اتهامات قد توجه الى جهات فلسطينية بارتكاب جرائم حرب، وان كل هذه المعطيات سيوضع بين ايدي الاطراف الفلسطينية المختلفة لتساهم في اتخاذ قرار وطني جماعي. وقال مسؤول رفيع مقرب من عباس ان الرئيس يتجه الى اتخاذ قرار بالانضمام الى المحكمة التي قال إنها المكان الأخير للفلسطينيين لمواجهة جرائم الحرب الاسرائيلية. وأضاف: «سواء أكانت الجرائم التي ارتكبت في غزة ام جرائم الاستيطان الجارية في الضفة الغربية، فإنه لم يتبق امامنا لمواجهة اسرائيل بفاعلية سوى محكمة الجنايات الدولية». وكشف مسؤول آخر مقرب من الرئيس ان لجنة قانونية فلسطينية شرعت في اعداد لائحة الاتهام التي ستوجه الى اسرائيل فور الانضمام الى محكمة الجنايات. وقال خبير القانون الدولي الدكتور ياسر العموري ان اسرائيل قد تقابل الدعاوى الفلسطينية في شأن ارتكابها جرائم حرب بدعاوى مقابلة ضد حركة «حماس»، لكن على الفلسطينيين عدم التردد في الانضمام الى المحكمة لأنه لا يوجد اي مقارنة بين حجم جرائم الحرب الاسرائيلية وعددها وبين حجم ما قد يعتبر جرائم حرب فلسطينية وعددها.