قالت مصادر في الحكومة وقطاع الغذاء إن مصر نقلت مسؤولية استيراد الزيوت النباتية من "الهيئة العامة للسلع التموينية" التي تديرها الدولة إلى مؤسسة حكومية أخرى هي الشركة "القابضة للصناعات الغذائية". وقال مصدر حكومي طلب عدم الكشف عن اسمه إن "هذا يأتي في إطار إصلاحات أوسع يتم تطبيقها لكبح الإنفاق على دعم الغذاء الذي يقدر بمليارات الجنيهات"، مضيفا "أصبحت الشركة القابضة للصناعات الغذائية الآن مسؤولة بالكامل عن مناقصات شراء الزيوت النباتية ويسري ذلك منذ تموز( يوليو) وهذا أكثر منطقية في إطار نظام الدعم الجدي". وكانت الحكومة المصرية الجديدة خفّضت دعمها وقود السيارات والغاز الطبيعي، ورفعت أسعارها بما يزيد عن 70 في المائة في يوليو (تموز) الماضي في محاولة لخفض عجز الميزانية إلى عشرة في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. وفي الوقت الذي لم يعلن فيه الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء إبراهيم محلب عن خفض كبير مماثل في نظام دعم الغذاء يتم تنفيذ إصلاحات منذ أبريل (نيسان) في طريقة تعامل الحكومة مع نظام الدعم في محاولة لتقليص الهدر ومكافحة الفساد. وبمقتضى النظام الجديد يستخدم المصريون بطاقات الكترونية ذكية لشراء الخبز ونحو 20 سلعة مدعمة من متاجر البقالة في أنحاء البلاد.