نشطت أمس الحركة الديبلوماسية في لبنان وكان أبرزها لقاء السفير الأميركي لدى لبنان دايفيد هيل عدداً من المسؤولين اللبنانيين لتأكيد دعم الولاياتالمتحدة للجيش الذي يخوض مواجهة قاسية ضد المجموعات الإرهابية في عرسال لليوم الرابع على التوالي. وزار هيل رئيس المجلس النيابي نبيه بري وعرض معه التطورات الراهنة في لبنان والمنطقة. وقال هيل بعد لقائه رئيس الحكومة تمام سلام: «أطلعني رئيس الحكومة على آخر التطورات في عرسال، والولاياتالمتحدة تتابع عن كثب الوضع هناك». وجدد هيل تأكيد «دعم الولاياتالمتحدة للجيش وللأجهزة اللبنانية في عملها لتأمين حماية لبنان وحدوده من الإرهاب وإبعاده عن النزاعات الإقليمية من خلال سياسة النأي بالنفس». ونقل تحية «الولاياتالمتحدة لشجاعة عناصر القوى المسلحة، خصوصاً الجيش في مواجهه هذه التهديدات». وقال: «نمنحها كل ثقتنا وتعاطفنا». وأكد أن «الإدانة والدعم المعنوي وعلى رغم أهميتهما لا يكفيان وبرنامجنا لدعم الجيش مستمر ومتواصل لمساعدته على مواجهة هذه التحديات». وأشار إلى أنه التقى قائد الجيش العماد جان قهوجي الأحد الماضي، مؤكداً «التواصل المباشر مع شركائنا في الجيش والالتزام بالمزيد من الجهود لبناء قدرات القوى المسلحة لمحاربة الإرهاب ومواجهة تحديات أخرى». ولفت إلى أن «لبنان يستطيع الاعتماد على الدعم الأميركي المستمر للجيش». كما التقى سلام سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى لبنان أنجلينا آيخهورست. وكان سلام التقى الممثل المقيم لبرنامج الأممالمتحدة الإنمائي لدى لبنان روث ماونتن لبحث الوضع في عرسال، وأكد ماونتن «دعم سيادة لبنان». وتلا بعض ما ورد في بيان تم التوافق عليه في مجلس الأمن، لافتاً إلى أن «أعضاء المجلس يعربون عن دعمهم لجهود الجيش وقوى الأمن الداخلي في معركتها ضد الإرهاب والحؤول دون زعزعة الاستقرار، ويؤكدون مجدداً الحاجة إلى جهد أكبر لتأمين ما تحتاجه القوات المسلحة لمحاربة الإرهاب، وطالبوا المجلس النيابي بإجراء الانتخابات الرئاسية من دون تأخير». وزار هيل وزير العدل أشرف ريفي الذي أكد «دعم المؤسسات الشرعية لتقوم بواجباتها في حفظ أمن الوطن والمواطنين وحماية سيادة الدولة، من خلال قيام الجيش والقوى الأمنية بالضبط التام للحدود ومنع مرور السلاح والمسلحين غير الشرعيين عبر الحدود في الاتجاهين»، متمنياً أن «يساعد المجتمع الدولي لبنان لتأكيد تحييده عن أزمات المنطقة وحمايته من تداعياتها، عبر تطبيق القرارات التي تساهم في حفظ سيادته، خصوصاً القرار الدولي 1701 الذي يتضمن بنداً يجيز للقوة الدولية العاملة في لبنان مؤازرة الدولة اللبنانية في ضبط حدودها».