أوضحت عينة عشوائية تتكون من 100 طالبة يدرسن في جامعة الملك عبدالعزيز خضعن لاستفتاء بخصوص تطبيق العقوبات على الذكور والإناث، تأييد 70 في المئة منهن معاقبة الفتاة الضحية أسوة بالشاب تطبيقاً لمبدأ العدل. وعزت المؤيدات ذلك إلى أن الفتاة هي الطرف الآخر في العلاقة غير الشرعية. وفيما عارضت 20 في المئة من العينة مبدأ تطبيق العقوبة على الفتاة بناء على مبدأ الستر، أبدى 10 في المئة منهن تحفظهن على إيقاع العقوبة وطالبن بالبحث في الأسباب الدافعة لتكوين العلاقة بين الشاب والفتاة. ورأت 90 في المئة من أفراد العينة نفسها أن الابتزاز دخل في مرحلة «الظاهرة»، في حين اعتبرت النسبة الباقية (10 في المئة) ما يحدث من حالات «فردية». وحددت 95 في المئة من المشاركات في الاستفتاء أن الفتيات اللاتي يتعرضن للابتزاز تترواح أعمارهن بين 15 و25 عاماً، فيما اعتبرت 5 في المئة منهن أن الابتزاز لاعلاقة له بالسن. ورأت 65 في المئة من الطالبات أن الفتاة تستفز الشاب لابتزازها، بينما اعتبرت 30 في المئة أن دوافع الشاب تكون نحو غرائزه، وأن 5 في المئة من العينة يعتبرنها مرضاً نفسياً أوعقداً اجتماعية لدى الشاب. وأرجعت طالبات جامعة الملك عبدالعزيز أسباب الابتزاز إلى البعد عن الدين والتأثر بالثقافات الغربية الدخيلة والحرمان العاطفي والتفكك الأسري والتنشئة الخاطئة، والتمييز بين الفتاة والشاب داخل الأسرة. وطالبن بأن توجد عقوبة التشهير بالشاب، إضافة إلى افتتاح مراكز الإرشاد والتأهيل الأخلاقي في الجامعات وفي المجمعات الكبيرة. من وجهة نظر الشاب فهد القحطاني فإن الشاب الذي يقوم بفعل مشين كابتزاز الفتيات لا يملك أي رادع أخلاقي، إذ إن الفتاة الضحية قد تدفعها ظروف أسرية سيئة تعيشها إلى إقامة علاقة محرمة، إلا أن بعضهن يحاولن التوبة والتراجع، لكن الشاب يرغمها لأسباب شهوانية بالاستمرار معه. لكنه يستدرك بقوله: «هذا لايعطي الذريعة للفتيات بإقامة علاقات محرمة مهما كانت ظروفهن سيئة، ولا يعني الأمر كذلك أن كل الفتيات اللواتي يقمن علاقات محرمة يعانين مشكلات أسرية، لكن إذا ما وقع المحظور فالمفترض على الشاب ستر الفتاة». وتظهر على الشاب محمد الزهراني معالم الحدة عندما يتحدث عن موضوع الابتزاز، يقول: «يجب ألا نميع الأمور ونختلق الأعذار للفتيات مع كل حالة ابتزاز تخرج علينا عبر وسائل الإعلام، فلا توجد فتاة لا تعرف خطورة العلاقات المحرمة، خصوصاً مع وجود وسائل الإعلام الحديثة التي تحذر كل يوم من مغبة استغلال الشباب وابتزازهم للفتيات». ويحمل الزهراني اللوم للفتاة، «فهي المتسببة في إغواء الشاب، بأخذ رقم الجوال للتعارف، فالشاب لم يجبرها ولم يرغمها على إقامة العلاقة، ولم يصورها أو يحفظ عليها مقاطع فيديو مشينة وهي في بيت أهلها إلا بعد أن اجتمعت به في مكان مستتر. ويرفض الزهراني أيضاً أي تبريرات في هذا الجانب، «يتذرع بعضهم بأن الفتاة تعاني مشكلات أسرية، فإذا كانت هذا الظروف حقيقية، فلاشك أن دين الفتاة وحياءها وأخلاقها تمنعها من الانحراف، مطالباً بإنزال العقوبة بالشاب (المبتز) والفتاة (الضحية) على حد سواء، مهما كانت نتائجه السلبية، لأن ذلك - بحسب رأيه - يردع بقية الفتيات. أما الشاب احمد البلوي فيعتبر أن إقامة الفتاة علاقة محرمة مع شاب لايدخل في إطار الهروب من المشكلات الأسرية والاجتماعية، «فهناك فئة من الفتيات او النساء تتبع في ذلك أهواءها الشيطانية». ويرى أن الشاب غالباً ما يكون الضحية عندما يقول: «بعد أن تشبع إحداهن فضولها وطيشها تقرر قطع علاقتها بالشاب وتحاول إلحاق الضرر به انتقاماً، فتمثل دور الضحية أمام جهات الاختصاص كالهيئة، حتى توقع بالشاب، ثم تذهب لتصطاد شاباً آخر». وكانت قرابة 1500 طالبة في جامعة الملك سعود في الرياض، بضرورة سن قوانين صارمة وحازمة، لمنع تكرار حوادث الابتزاز، التي قد يتعرضن لها من الشباب. وتزامنت تلك المطالب، مع دعوات المفتي العام للسعودية، رئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء لمواجهة ابتزاز الفتيات، التي وصفها حينئذ بالظاهرة الخطرة، عبر التوعية بالأخطار التي قد تنتج عنها، مع ضرورة التمسك بالضوابط الشرعية، التي لا تدع مجالاً في النفس للوقوع بمثل تلك الأخطاء. وشدّد المفتي حينها على الدور الذي يجب أن تقوم به الجامعات والمدارس والمعاهد العلمية في مواجهة ظاهرة ابتزاز الفتيات، كونها مُحتضنةً لآلاف الطلاب والطالبات لساعات طويلة.