ينظم المجلس الياباني لتجارة الأغذية الحلال قمة للغذاء الحلال في طوكيو في 4 و5 أيلول (سبتمبر) المقبل بمشاركة مؤسسات دولية لتعريف الشعب الياباني بهذه التجارة وسُبل تطويرها، كما ستتطرق القمة إلى ملفات أخرى أبرزها البحوث التكنولوجية والصناعة الاتصالات والمعلومات وتقنية إنتاج طاقة نظيفة وصديقة للبيئة والأدوية والطيران والصناعات الصحية والتكنولوجية. وسيبحث المنتدى في سُبل نقل التكنولوجيا إلى دول مجلس التعاون الخليجي عبر مشاريع مشتركة لصناعة التقنيات ومجالات صناعة تتميز بها اليابان. وسيعرض المنتدى فرصاً تفيد المستثمرين الخليجيين لتملُّك محافظ عقارات سياحية وتطويرية في اليابان، التي تشكل سوقاً ضخمة للعقارات والاستثمارات السياحية، كما سيعزز السياحة بين الجانبين واستغلال السواحل البحرية المفتوحة. وأكد الأمين العام لاتحاد غرف الخليج عبد الرحيم نقي، الذي سيشارك في المنتدى، على «أهمية دور دول المجلس في تنشيط إعادة التصدير والترانزيت لسلع يابانية تستوردها هذه الدول ودول عربية في الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا، كما بإمكان شركات يابانية الاستفادة من علاقات اقتصادية متميزة بين اليابان ودول الخليج». وأكد أن «17 في المئة من الصادرات الخليجية تذهب إلى اليابان، وتعادل 10 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي الخليجي، كما بإمكان اليابان الاستفادة من طاقات تخزينية في موانئ خليجية، ومن موقع مميز لدول الخليج بين آسيا وأفريقيا، حيث تستطيع الشركات اليابانية اتخاذ دول الخليج محطة رئيسة وإعادة تصدير منتجاتها إلى دول المنطقة وأفريقيا وأوروبا وأميركا اللاتينية». وتستحوذ الدول الآسيوية 63.3 على المئة من تجارة المنتجات الحلال العالمية، والدول الأفريقية على 23.8 في المئة، والدول الأوروبية على 10.2 في المئة، والولايات المتحدة على 2.5 في المئة. ولا تزال الدول الإسلامية المستهلك الأبرز لمنتجات الحلال، بينما تبقى أوروبا والولايات المتحدة أسواقاً ناشئة. ويتوقع ارتفاع تجارة المنتجات الحلال خلال السنوات المقبلة إذا زادت دول إسلامية إنتاجها ووجهته إلى أسواق أوروبية وأميركية. يذكر أن شركات يابانية أنجزت بعض المشاريع الضخمة في دول الخليج في مجال صناعة النفط والغاز والبتروكيماويات والألمنيوم والاتصالات والإنشاءات، في حين يغلب على التوجه الجديد الطابع الاستثماري وتأسيس مشاريع مشتركة. وارتفعت المبادلات التجارية بين دول المجلس واليابان 12.3 في المئة عام 2012 إلى 182 بليون دولار من 162 بليوناً عام 2011، وذلك نتيجة ارتفاع صادرات السيارات ومعدات البناء. وارتفعت صادرات دول الخليج إلى اليابان 10.2 في المئة إلى 157 بليون دولار عام 2012 من 143 بليوناً عام 2011، بينما زادت وارداتها 27.1 في المئة إلى 25 بليون. ويميل الميزان التجاري لمصلحة دول المجلس بما قيمته 132 بليون دولار عام 2012.
