رد أعضاء مجلس الشورى ب «التصفيق» على قرارهم أمس رفض توصية تقترح استحداث وزارة للشباب والرياضة. بيد أن المجلس، الذي أثار جدلاً قبل أسابيع عند مناقشته التقرير السنوي للرئاسة العامة للشباب والرياضة، طالب بأن يتضمن التقرير السنوي المقبل للرئاسة العامة لرعاية الشباب بياناً بالأسباب التي أدت إلى تدني نتائج معظم الاتحادات الرياضية. ورأى عدد من الأعضاء أن التوصية بتخصيص وزارة للشباب والرياضة لا تتناسب مع تقرير الرئاسة، وأن الجهة المعنية بالتوصية هي اللجنة العليا للإصلاح الإداري. وذكر العضو الدكتور قاضي العقيلي أن التوصية في شكلها تتجه إلى تفعيل الجانب الرياضي، وهو الأمر الذي تقوم به الرئاسة حالياً، فيما لم تبيّن التوصية ولا مبرراتها الشأن الشبابي عموماً، وهو الأمر الذي يتطلب التنسيق مع جهات أخرى. ورأى العضو الدكتور مشعل السلمي أن الرئاسة تقوم بوظائفها في الجوانب الإدارية والمالية بلا عوائق، وأن تحويلها إلى وزارة قد يحد من أدائها، ويزيد حجم البيروقراطية الإدارية. غير أن العضو موسى السليم تمسك بأن إيجاد وزارة للشباب والرياضة مطلب ضروري، إذ إن شريحة الشباب تمثل 65 في المئة من المجتمع «ولا بد لهم من وزارة تقوم على رعاية شؤونهم كما هو معمول به في الكثير من الدول». ولم يوافق المجلس أيضاً على توصية بتخصيص منح دراسية من الرئاسة العامة لرعاية الشباب للمميزين رياضياً للابتعاث الداخلي والخارجي. وأوضح عدد من الأعضاء المؤيدين أن التوصية سيكون من شأنها إيجاد القيادات الرياضية التي ستعمل وفق أسس علمية وتخصصية في مجالات الرياضة والشباب. وبرر آخرون رفضهم بأن الابتعاث والتطوير والتدريب من أهم سبل تعزيز العمل الحكومي، وهو الأمر الذي تقوم به مختلف الجهات الحكومية بالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية.
