في وقت أحال النائب العام في مصر مستندات تتهم المرشح للرئاسة الفريق أحمد شفيق، رئيس آخر حكومات الرئيس المخلوع حسني مبارك، بالفساد وببيع مساحات كبيرة من الأراضي بأثمان بخسة لنجلي مبارك، تبرأ شفيق من إبرام العقد، معتبراً الاتهامات له «عبثاً وتلفيقاً لن يمنعاني من أن أكون رئيساً لكل المصريين». وكان رئيس البرلمان سعد الكتاتني وافق أول من أمس على إحالة بلاغ قدمه النائب عصام سلطان على النائب العام، بعدما عرض سلطان صور عقود أبرمت العام 1993 تفيد ببيع شفيق بصفته رئيساً للجمعية التعاونية لضباط الطيران أرضاً مميزة تبلغ مساحتها 40 ألفاً و 238 متراً إلى علاء وجمال مبارك بثمن بخس بلغ 75 قرشاً فقط للمتر، بينما سعر البيع الحقيقي في ذلك التوقيت 8 جنيهات، «على نحو يشكل جريمة إهدار للمال العام». وبعد ساعات من قرار النائب العام عبدالمجيد محمود بإحالة البلاغ على نيابة الأموال العامة العليا للتحقيق، عقد شفيق مؤتمراً صحافياً شن فيه هجوماً شديداً على النائب سلطان. وقال: «ليست لي أية علاقة من قريب أو من بعيد بموضوع بيع أراضي جمعية الطيارين إلى نجلي الرئيس السابق». وأضاف: «كل الإجراءات استكملت تماماً ورئيس الجمعية بديع وفائي ووفيق عبدالحميد ونبيل شكري، وليس شفيق». وأشار إلى أنه «تم تخصيص الأرض المشار إليها لنحو 70 عضواً في الجمعية وعائلاتهم بينهم جمال وعلاء مبارك سنة 1985، وتم تقدير قيمة الأرض على أساس أنها لا تصلح لأي شيء». وأضاف أن «جمعية الطيارين كانت حصلت على الأرض المشار إليها عام 1985 ونتيجة لإقامة قواعد خرسانية في بعض أجزائها، فاعتبرت هذه المنطقة أرض مبانٍ وصل سعر المتر فيها إلى 6 جنيهات، أما باقي الأرض فبيعت بالسعر الذي تباع به الأراضي غير الصالحة للزراعة ولا للبناء بسعر 2500 للفدان». وأضاف أنه طالب أعضاء الجمعية «بدفع المبالغ المستحقة عليهم بناء على هذا التسعير وهو ما تمت الاستجابة له من قبل نجلي الرئيس السابق جمال وعلاء مبارك بدفع 15 ألف جنيه عامي 1990 و1991 وهو ما توثقه الإيصالات، وكل ذلك وأحمد شفيق لم يتول رئاسة الجمعية بعد والتخصيص تم 1985 والدفع تم 1990 وأحمد شفيق تولى رابع رئيس لها في 16 ديسمبر(كانون الأول) 1992، ولم يبق إلا توثيق العقود فقط. وعندما أراد نجلا الرئيس بعد 8 سنوات كان علي التوقيع كرئيس جمعية لا أملك فيها لا تراجعاً ولا إضافة ولا نقصاً، وهذا هو دور أحمد شفيق». وكان استطلاع حكومي حول مرشحي الرئاسة أعلن تقدم شفيق قائمة المرشحين بنسبة أصوات بلغت 12 في المئة يليه عمرو موسى بنسبة أصوات 11 في المئة ثم عبدالمنعم أبو الفتوح بنسبة 9 في المئة. وأظهر الاستطلاع الذي أجراه «مركز المعلومات دعم واتخاذ القرار» التابع لمجلس الوزراء، حصول مرشح «الإخوان المسلمين» محمد مرسي على 6 في المئة يليه المرشح الناصري حمدين صباحي ب5 في المئة، ثم محمد سليم العوا. في غضون ذلك، أعلن أمس عدد من الشخصيات العامة وأعضاء في حركات ثورية دعمهم حمدين صباحي، وطالبوا «بدعمه وتوحيد الجهود خلفه في مواجهة فلول النظام السابق». وعقدت حملة دعم صباحي مؤتمراً صحافياً ظهر أمس في مقر الحملة المركزية حضره الإعلامي حمدي قنديل ووزير الصحة السابق عمرو حلمي والشاعر جمال بخيت والمخرج خالد يوسف والنائب عن «الحزب المصري الديموقراطي الاجتماعي» باسم كامل والمنتج السينمائي محمد العدل والممثلة فردوس عبدالحميد، إضافة إلى عدد من شباب الائتلافات الثورية وهم خالد تليمة وأحمد دومة وشادي الغزالي حرب وإسراء عبدالفتاح وعمرو عز. وأعلن الشباب الخمسة في بيان ألقاه تليمة تأييدهم صباحي «بعد سلسة طويلة من النقاشات مع مرشحي الرئاسة من مختلف الاتجاهات الفكرية والايدولوجية، انطلاقاً من تحملهم المسؤولية وسعيهم إلى الدفع بقوة للثورة وأهدافها إلى الأمام وتحقيق شعارها: عيش حرية عدالة اجتماعية». وأضاف البيان أنهم يجدون في صباحي «نموذجاً نزيهاً ومخلصاً للسياسي المصري وصاحب تاريخ نضالي وخبرة سياسية متميزة تسمح له بتحمل المهمات والأعباء الخطيرة في الفترة الحالية من حكم مصر بما يحقق تدشين مشروع سياسي ديموقراطي يحافظ لمصر على الطابع الوسطي المدني لها بتطبيق برنامجه غير المتحيز لأي اتجاه فكري بعينه، بحيث يبدو في صلبه إيماناً واضحاً بالعدالة الاجتماعية وانحيازاً واضحاً لفقراء الوطن وثورته وخطاباً سياسياً لا يشوبه التواء أو مناورة». يأتي ذلك في وقت واصل المغتربون التصويت في الانتخابات الرئاسية. وأصدرت وزارة الخارجية بياناً أعلنت فيه عن احدث أرقام التصويت في الانتخابات الرئاسية للمصريين في الخارج، إذ جاء المصريون في الكويت في الصدارة واقترع منهم أكثر من 15 ألفاً، ثم في دولة الإمارات حيث صوت أكثر من 10 آلاف، ثم في السعودية حيث اقترع نحو 10 آلاف.
