أخذ تأليف الحكومة اللبنانية إجازة فعلية أمس، مع عطلة نهاية الأسبوع، فيما أرخى خطاب الأمين العام ل «حزب الله» السيد حسن نصر الله الذي رفض أي ضمانات في شأن سلاح المقاومة والمحكمة الدولية ما اعتبرته أوساط الأكثرية تمسكاً ضمنياً بمطلب الثلث المعطل للمعارضة في الحكومة، على جهود التأليف. ورأت الأوساط نفسها في الخطاب مؤشراً على تأخير تشكيل الحكومة وسط توقعات بأن يكون تسريع الجهود لإنجاز التركيبة الحكومية مرتبطاً بمعاودة الاتصالات الإقليمية، لا سيما السعودية - السورية، التي عانت من الجمود في الأسبوعين الماضيين. وفيما حافظ الفرقاء على مناخات التهدئة والتقارب والحوار في ردود الفعل سواء على خطاب نصر الله أو على مطالبة المعارضة بالثلث +1 داخل الحكومة، عاد بعض أوساط المعارضة ليربط بين تسهيل عملية التأليف والاستغناء عن الثلث المعطّل وبين زيارة الرئيس المكلف تأليف الحكومة سعد الحريري دمشق، قبل إنجاز التركيبة الحكومية، لعل الزيارة تسقط هذا الشرط لترى الحكومة النور. وقالت مصادر موثوقة ل «الحياة» إن التأليف قد يتحول الى أزمة إذا بقي الثلث المعطّل شرطاً ضمنياً قائماً، على رغم أن قادة المعارضة يجمعون على المطالبة بالمشاركة «الحقيقية والفاعلة» أو عدم المشاركة، ويتجنبون الحديث عن صيغة هذه المشاركة علناً. لكن المصادر نفسها أكدت أن المداولات التي جرت خلال هذا الأسبوع وسادها التكتم بين الحريري وبين قوى المعارضة، أظهرت رفضاً لصيغة حصول المعارضة على 10 وزراء وتسمية رئيس الجمهورية ميشال سليمان وزيراً شيعياً من حصته يتسم بالحياد ولا يكون على خصام مع المعارضة أو مع «حزب الله»، وإصراراً على أن يكون وزيراً موثوقاً منها ومن الحزب، ما يعني حصولها على الثلث المعطل من ضمن حصة الرئيس. وأوضحت المصادر أن هذا سيؤخر التأليف لأن سليمان والحريري متفقان على مبادئ عدة في شأن تركيبة الحكومة، بينها عدم القبول بالثلث المعطّل نظراً الى حرصهما على تجنّب التعطيل في قراراتها. وأضافت المصادر، أن موقف سليمان والحريري هو رفض هذه الصيغة، خصوصاً أن المبدأ الثاني المطروح هو أن يكون لرئيس الجمهورية حصة كاملة غير منقوصة أو ملتبسة كي يحتفظ بالقدرة على إحداث التوازن داخل مجلس الوزراء فيكون قادراً على إكمال أكثرية الثلثين في مجلس الوزراء التي تحتاجها الحكومة لاتخاذ القرارات في القضايا الأساسية التي تعددها المادة 65 من الدستور، أو على عدم الوقوف الى جانب الأكثرية بحيث يحول دون حصولها على الثلثين في حال لم يكن مقتنعاً بما هو مطروح من قرارات فيحول دون إقرارها إذا كانت الأقلية وهو غير راضيين عنها. وأكدت المصادر أن سليمان لن يقبل بحصة لا تعطيه الحق في ترجيح القرارات أو عدم ترجيحها، وأقل من حصة كهذه تجعل من دوره غير فاعل في الحكومة. أما الحريري فموقفه كممثل للأكثرية وقوى 14 آذار معروف الأسباب في رفضه إعطاء المعارضة حق التعطيل والفيتو، لأنه يلغي دور الأكثرية. أما بالنسبة الى ربط الاستغناء عن الثلث المعطل بزيارة الحريري دمشق قبل التأليف وفق ما تهمس به أوساط المعارضة، فإن مصادر مطلعة على نتائج الاتصالات السعودية - السورية قالت ل «الحياة» في هذا المجال إن هذا الأمر طُرح في هذه الاتصالات قبل أسبوعين وصرف النظر عنه لأسباب عدة منها أن زيارته يجب أن تتم بعد تسهيل حلفاء دمشق تشكيل حكومة الوحدة الوطنية لأن الأكثرية ليست في وارد تسليف المعارضة وسورية خطوة كهذه قبل ترجمة مناخات التقارب والانفتاح الى خطوات عملية على الصعيد اللبناني الداخلي، هذا فضلاً عن أن التواصل السعودي - السوري أخذ إجازة في انتظار حصول اتصالات سورية - إيرانية تساعد على حلحلة مواقف المعارضة في لبنان، وسعودية - سورية - مصرية لمعالجة مزيد من الملفات الإقليمية التي إذا سارت في منحى إيجابي تسهم في تعزيز أجواء الانفتاح في لبنان. وقالت المصادر إن الأكثرية تتصرف على أن زيارة الحريري دمشق مطروحة بعد تأليف الحكومة وليس قبلها. وذكرت أن بعض الأفكار التي طرحت في هذا المجال هي احتمال قيام الحريري بزيارة العاصمة السورية مع الرئيس ميشال سليمان لحضور قمة ثلاثية سعودية - سورية - لبنانية عند قيام خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز بزيارة دمشق في إطار استكمال خطوات المصالحة العربية، وأن يتم توقيت عقد القمة هذه في اليوم نفسه لإعلان مراسيم تأليف الحكومة في القصر الجمهوري في بعبدا فيغادر بعدها الرئيسان الى العاصمة السورية، كحل وسط بين قيام الحريري بزيارة العاصمة السورية قبل التأليف وبين زيارته إياها لإتمام المصالحة مع الجانب السوري بعد تأليف الحكومة ونيلها الثقة في البرلمان. إلا أن المصادر نفسها أشارت الى أن أياً من المخارج لم يُحسم حتى الآن وما زال الأمر مرتبطاً بتسهيل تأليف الحكومة في كل الأحوال وبالاستغناء عن شرط الثلث المعطّل، لمصلحة التسليم للرئيس سليمان بحصة كاملة غير مجتزأة.