كشفت مصادر فلسطينية ل «الحياة» ان حركة «فتح» أرسلت الى مدير الاستخبارات العامة المصرية اللواء عمر سليمان موقفها النهائي من ملفات الحوار الفلسطيني والأسئلة التي وجهها مساعده اللواء محمد ابراهيم للحركة أثناء زيارته لرام الله قبل أسبوع. وقالت المصادر إن «فتح» في ردها «تمسكت بتشكيل حكومة توافق وطني موقته يكون برنامجها ملتزماً التزامات منظمة التحرير الفلسطينية» التي تعترف باسرائيل، الأمر الذي ترفضه حركة «حماس» بشدة. وأضافت أن «البديل من تشكيل مثل هذه الحكومة هو تشكيل اللجنة الفصائلية الموقتة، على أن تكون وسيلة لإنهاء الانقسام» وليس تكريسه، كما تتهم فصائل اليسار حركتي «فتح» و«حماس». وفي شأن الأمن، أوضحت أن «فتح» تطالب بأن «يبدأ تشكيل القوة الأمنية في قطاع غزة بثلاثة آلاف عنصر، على أن تتم زيادة عددها تدريجاً بحيث تنتهي وحدة المؤسسة الأمنية مع انتهاء الفترة الانتقالية» الممتدة من توقيع اتفاق المصالحة حتى موعد اجراء الانتخابات قبل 25 كانون الثاني (يناير) المقبل. أما ملف المعتقلين السياسيين من «حماس» في سجون السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية، والذي تقول «حماس» إنه يشكل حتى الان عقبة كأداء في طريق نجاح الحوار، فإن «فتح» ستعمل مع الحكومة في الضفة برئاسة سلام فياض «للإفراج عن أعداد من المعتقلين تدريجاً، بحيث ينتهي الأمر قبل موعد عقد المؤتمر السادس لفتح» في الرابع من الشهر المقبل. وأشارت الى أن «فتح» رفضت طلباً مصرياً بعقد جلسة للجنة المعتقلين من الحركتين في القاهرة لتذليل العقبات أمام الحوار، وأصرت على اللقاءات في الضفة وغزة. وفي خصوص الانتخابات التشريعية المقبلة والنظام الذي يجب أن تجري وفقاً له ونسبة الحسم، قالت مصادر فلسطينية اخرى ل «الحياة» إن «فتح تصر على أن يكون النظام المختلط وبنسبة 80 في المئة نسبي و20 في المئة دوائر، فيما تصر حماس على نسبة 60 في المئة نسبي و40 في المئة دوائر، فيما يطرح المصريون 75 في المئة نسبي و25 في المئة دوائر».