طالبت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في خطابات وجهتها إلى أمانات المناطق بالإسراع في إصلاح أوضاع الطرق والشوارع داخل المدن والمحافظات والمراكز والقرى، والرجوع بالتكاليف على المتسبب فيها، سواء من المقاولين أو المشرفين، مع مساءلة من يثبت تقصيره من الموظفين في أداء واجباته الوظيفية، مشددة على أهمية متابعة تنفيذ المشاريع طبقاً للشروط والمواصفات المعدة لها. وأكدت الهيئة في بيان صحافي أصدرته أمس، (حصلت «الحياة» على نسخة منه)، أنه تنفيذاً لمقتضى البند ثالثاً (2/ ط) من الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، ستقوم بتطبيق مبدأ المساءلة عما يلاحظ من قصور أو إهمال في ما ينفذ من أعمال تتعلق بالطرق، وذلك عقب أن تلقت العديد من بلاغات المواطنين، وشكاواهم عبر الصحافة المحلية حول سوء وضع الطرق والشوارع داخل المدن والمحافظات والمراكز والقرى وفي ما بينها من كثرة الحفر والتشققات والهبوط والنتوءات، وارتفاع أغطية الخدمات عن المستوى العام للشارع، إضافة إلى كثرة الهبوط والانكسارات بعد هطول الأمطار، وسوء أعمال الرصف، وعدم إعادة الشارع إلى وضعه الطبيعي بعد الحفريات، مع وجود ضعف في الطبقة الإسفلتية. وذكرت الهيئة أن ملاحظات المواطنين حملت تذمراً من عدم وضع الحواجز ووسائل الحماية وعلامات التنبيه والإنارة على الحفريات، ما أدى إلى السقوط فيها، إضافة إلى تشويه بعض الشوارع بكثرة الصبات والحواجز. وقالت إنها تأكدت من ملاحظات وشكاوى المواطنين بعد جولات قام بها مفتشوها ومهندسوها، إضافة إلى تلقيها تقارير كثيرة عن تسبب ذلك في زيادة الحوادث المرورية وتلف السيارات والمركبات، «وما ينجم عنه من خسارة كبيرة للمواطنين، إضافة للخسائر الاقتصادية التي يعانيها القطاع التجاري نتيجة لقفل الشوارع والحيلولة دون انسياب الحركة التجارية، مع الخسارة الكلية للوطن مادياً ومعنوياً جراء هدر المال العام في مشاريع لا تنفذ بالمستوى المطلوب، فضلاً عن تشويه المظهر العام للمدن أمام قاطنيها وزائريها». وأشارت الهيئة إلى أن ذلك لا يتفق أبداً مع توجيهات خادم الحرمين الشريفين لكبار المسؤولين في الدولة بأنه لا عذر لأحد في عدم تقديم الخدمات للمواطنين على أكمل وجه، كما لا يتناسب مع ما تخصصه الدولة من اعتمادات مالية كبيرة في كل موازنة، مبينة أنه ثبت لها من خلال الرصد والتحري والتحقق على الطبيعة أن الأسباب الرئيسية لذلك هي عدم تنفيذ الأعمال طبقاً للمواصفات المتعاقد عليها، إضافة إلى ضعف الإشراف والمتابعة والتسلم، وأن ذلك في مجمله لا يخرج عن مفهوم الفساد والإهمال الذي يستوجب المساءلة. ودعت الهيئة المواطنين إلى أن يكونوا عوناً في إيصال مختلف الخدمات لهم على أرقى المستويات وفقاً لما أكد عليه خادم الحرمين الشريفين في أمره رقم (25686) بتاريخ 23/5/1433ه الذي تلقته الهيئة، وذلك بأن يبلغوها بما يلاحظونه من قصور أو إهمال أو ممارسات فساد.
